مدبولي: الحكومة تنسق مع البنك المركزي لإعداد برنامج اقتصادي وطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه من المستهدف الانتهاء من البرنامج بنهاية شهر سبتمبر المقبل تمهيدًا لإعلانه للرأي العام.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أن البرنامج يجري إعداده بمشاركة المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي والجهات المعنية، وسيخضع لحوار مجتمعي مع الخبراء والمتخصصين، بما يضمن صياغة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أظهر تصدر مصر دول أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على حزمة من القوانين التي تقدمت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن تيسيرات وحوافز ضريبية وجمركية، إضافة إلى إجراءات تخص البورصة المصرية وضريبة الدخل وضريبة الأطيان الزراعية، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركاء الدوليين، أوضح مدبولي أن الاتحاد الأوروبي صرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 1.5 مليار يورو، مؤكدًا أن التمويلات دخلت بالفعل حسابات البنك المركزي المصري، بما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يناقش المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى اعتمادها، بما يتيح صرف الشريحة المستحقة، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل متوقع يبلغ 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، بالتوازي مع الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ41 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو تجاوزت 17%.

واختتم مدبولي بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف مواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، وصولًا إلى تحقيق هدف الدولة برفع قيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.