مدبولي يوجه بالإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من تأمين المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم /الأحد/، اجتماعا للجنة الدائمة لتأمين الموانيء والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع، وذلك بحضور وزراء النقل، والمالية، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع تقريرا بشأن الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيه الأولي والثانية، وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة، كما تم عرض الموقف الحالي للمعدات الفنية الخاصة بالموانيء والمنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، إلي جانب عرض الموقف التنفيذي لتوفير أجهزة المسح الإشعاعي للكشف عن المهربات، بالإضافة إلي عرض تقرير لجنة المرور علي منفذ السلوم، والموقف بالنسبة لموانيء الصيد والموانيء السياحية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للإنتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع مع إلتزام كل جهة بما هو مطلوب منها، مشددا علي أن هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن استيفاء حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة.. وأكد، في هذا الصدد، أهمية إحكام السيطرة الأمنية علي موانىء الصيد، والموانيء السياحية.

كما وجه بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البرى بشكل كامل، وسرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدي زمني للانتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن وزير النقل عن تكليف مكتب استشارى بإعداد تصميمات أعمال التطوير علي مرحلتين، علماً بأنه تم الانتهاء من الرسومات الهندسية.

وتم خلال الاجتماع تكليف هيئة الثروة السمكية بتولي عملية ميكنة كل تصاريح الصيد التي يتم إصدارها، وذلك بما يسمح بالرقابة علي هذه التصاريح.. ووجه رئيس الوزراء أيضا بتشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحرى، ووزارة العدل، وحرس الحدود لمراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعديلات اللازمة.

ويأتي ذلك بما يتواكب مع متطلبات الفترة الحالية، والتي تتضمن أيضا ضرورة تركيب جهاز تتبع علي مراكب الصيد وتغليظ العقوبات علي المخالفين في هذا الشأن بما يضمن عدم الحصول علي الرخصة الخاصة بالصيد أو تجديدها إلا بعد التأكد من تركيب الجهاز لتأمين هذه المراكب ومواجهة عمليات التهريب المختلفة.

وكلف رئيس الوزراء، المسئولين في الجهات المعنية بالمرور علي جميع الموانىء والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتأكد من كفاءة تشغيلها، وقيام فنيين مدربين بالعمل عليها، إلي جانب تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.