مصرية تحصل على مليار و800 مليون جنيه من ميراث زوجها السعودي بحكم محكمة

أصدرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكمًا نهائيًا بحسم نزاع قضائي حول استحقاق زوجة مصرية في تركة رجل أعمال سعودي ثري، مقررةً إدراجها رسميًا ضمن صك حصر الورثة ومنحها نصيبها الشرعي الذي تجاوز 150 مليون ريال، بما يعادل نحو 1.8 مليار جنيه مصري.

محكمة استئناف الأحوال الشخصية

وبحسب تفاصيل القضية التي نشرتها صحيفة عكاظ، فقد نشأ الخلاف عقب وفاة رجل الأعمال السعودي، الذي تزوج من سيدة مصرية وعاش معها قرابة 25 عامًا. وبعد وفاته، طالبت الزوجة بإثبات حقها في الميراث وإدراج اسمها ضمن الورثة.

في المقابل، تمسك بعض الورثة بوثيقة طلاق صادرة خارج المملكة، مؤكدين أن الانفصال وقع في منتصف التسعينيات، وأن العلاقة الزوجية انتهت منذ ذلك الحين.

أدلة على استمرار الزواج

رفضت الزوجة ومحاموها هذا الطرح، مؤكدين أن الوثيقة المقدمة لا تثبت انتهاء الزواج فعليًا، مستندين إلى استمرار الإقامة المشتركة بين الزوجين، وتجديد الإقامة النظامية للزوجة سنويًا، إضافة إلى معاملات رسمية وشهادات شهود أكدت بقاء العلاقة الزوجية حتى وفاة الزوج.

واستمعت المحكمة إلى الطرفين، وراجعت المستندات والسجلات الرسمية التي ظلت تصف الزوجة بصفتها زوجة شرعية، كما درست الوقائع المرتبطة بالحياة المشتركة التي استمرت لسنوات طويلة بعد تاريخ الطلاق المزعوم.

قرار حاسم بإثبات الزوجية

انتهت المحكمة إلى أن العلاقة الزوجية كانت قائمة حتى لحظة الوفاة، مستندة إلى قاعدة «اليقين لا يزول بالشك»، وأمرت بإدراج الزوجة المصرية ضمن صك حصر الإرث ومنحها نصيبها الشرعي من التركة.

وشدد الحكم النهائي على ضرورة تنفيذ القرار من قبل جميع الجهات المعنية بالوسائل النظامية كافة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الجبرية اللازمة لضمان حصول الزوجة على حقوقها المقررة.