موعد إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم

كشف الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، موعد مسابقة تعيين 30 ألف معلم ستبدأ العام المقبل مع العام المالي الجديد.

تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة دخل الأفراد والأجور يؤدي إلى زيادة الاستهلاك ومن ثم زيادة الدورة الاقتصادية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الزيادات سيتبعها زيادة الإنتاج ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن زيادة الأجور والاستهلاك يتبعه زيادة في الإنتاج وإنشاء مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب.

أن قرارات الرئيس السيسي اليوم إنما هي دلالة واضحة على نجاح الإصلاح الاقتصادي ونجاح كافة السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها خلال الفترة الماضية.

هل ترتفع السلع بعد زيادة الأجور

وأوضح أنه لا يتوقع حدوث زيادة في الأسعار على خلفية قرار الرئيس بزيادة الحد، حيث إن كل السلع متاحة ومتوفرة ولا توجد حاجة لرفع السلع.

واستطرد خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن زيادة الأجور يتبعه قدرة على الاستهلاك عند الأفراد وليس زيادة في التضخم .

تفاصيل موازنة الدولة بعد قرارات الرئيس بـ تعيين 30 ألف سنويًا.. فيديو

السيسى يوجه بزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

https://www.youtube.com/watch?v=6COOs_7fEfk

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة'.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول 'استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023'.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

مسابقة تعيين 30 ألف معلم

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

مشروع موازنة العام المالي

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.

دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة

كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.

تطوير المنظومة الجمركية

كما اطلع الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.