نائب: إقرار الرئيس حزمة حماية اجتماعية جديدة تدعم الاستقرار وتخفف الأعباء عن المواطنين

ثمّن النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية والدولة المصرية تدرك جيدًا حجم التحديات العالمية الراهنة وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، والتي تحملها المواطن المصرية مساندة منه لوطنه العزيز في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب وأزمات تهدد أمن واستقرار الجميع، حرصاً منه على التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني في مواجهة أية تحديات أو أزمات أو أعباء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تخفيف حدة تلك الأعباء بإقرار الحزم الاجتماعية وتوفير السلع بأسعار مخفضة بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتكون هناك حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من خلال توسيط نطاق برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن الدولة تعمل بكامل طاقتها لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري وضمان حياة كريمة لجميع الفئات من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والحرص على دعم الاستقرار المجتمعي لجميع الفئات.