نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث سبل التعاون مع مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي

استقبل الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

حضر الاجتماع من وزارة التخطيط المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور. ومن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، الدكتور فهد بن صالح الحميدة، وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، والمهندس أيمن أفغاني، وكيل الوزارة لشئون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، ومحمد بن عبد الله، مستشار مساعد الوزير، ولبنة العمير، مستشار بوكالة الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وعبد العزيز محمد الشمري، مدير مكتب مساعد الوزير.

بحث سبل التعاون مع وزير الاقتصاد السعودي

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد كمالي على التعاون الوثيق بين الوزارتين والتقارب الكبير بين رؤية ورسالة الجانبين، وعمق العلاقات المصرية السعودية.

واستعرض الدكتور أحمد كمالي ملفات عمل واختصاصات وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن الوزارة مسئولة عن رؤية مصر 2030 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات ذات الصلة، مؤكدا أن رؤية مصر 2030 هي الإطار الحاكم الخاص بالتخطيط والتنمية المستدامة، وأضاف أن الوزارة معنية كذلك بإعداد خطط التنمية المستدامة والخطط السنوية، ومسئولة عن تنويع مصادر التمويل بهدف الوصول للأهداف الاستراتيجية المرجوة.

متابعة الخطة الاستثمارية

وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن وزارة التخطيط مسئولة عن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتي أصبحت مميكنة بالكامل ويتم الاعتماد عليها في كل عمليات التخطيط بتعديلاتها ومتابعتها.

وأشار كمالي إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المصري والذي يتم بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، موضحا أن الوزارة مسئولة عن تحسين الهيكل الخاص بالاقتصاد ووضع الأهداف الاقتصادية الخاصة بالدولة المصرية، مشيرا إلى صندوق مصر السيادي والذي تترأس مجلس إدارته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. كما لفت إلى الجهات التابعة واختصاصاتها كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومعهد التخطيط القومي.

تعاون اقتصادي وثيق بين مصر والسعودية

وقال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك تعاون اقتصادي وثيق بين مصر والسعودية، مشيرا إلى بيانات التبادل التجاري والاستثمارات السعودية في مصر، حيث وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى نحو 32 مليار دولار، ونتطلع إلى زيادة المشاركة والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين بشكل أكبر.

رؤية مصر 2030

من جانبه وجه سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الشكر لوزارة التخطيط المصرية على عقد هذا اللقاء، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأبدى الوفد السعودي اهتمامه بالتعرف على رؤية مصر 2030 وكيفية تنفيذ اهداف الرؤية، وكذلك التعرف على كيفية إعداد الخطط في إطار التوجهات الاستراتيجية بالدولة.

وخلال اللقاء أكد المهندس خالد مصطفى أهمية التدريب وبناء القدرات وإمكانية التعاون بين الجانبين في هذا الشأن، مشيرا إلى تدريب الجهات المختلفة على دراسات الجدوى وإدارة المشروعات، والتدريب على كفاءة الاستثمار العام وكيفية إدارته، موضحا أن الوزارة كانت سباقة في تطبيق منهجية التخطيط الاستراتيجي بالحكومة المصرية. كما أشار إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تتولاها الوزارة بهدف تغيير ثقافة العمل الحكومي وإبراز النماذج المتميزة والتحفيز وبث روح المنافسة بين الجهات والموظفين بالجهاز الإداري.

واستعرضت الدكتورة منى عصام رؤية مصر 2030 والتحديث الحالي على تلك الرؤية، موضحة أن هناك مجموعة من الأدوات لتحقيق مستهدفات الرؤية، وأن هناك 6 أهداف استراتيجية متنوعة بين الجزء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسي، والتي لابد أن تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الرؤية والتحديث الخاص بها تم بشكل تشاركي مع الجهات المختلفة ذات الصلة.

وأشار كمال نصر إلى أن الوزارة مسئولة عن إعداد الخطط طويلة المدى كرؤية مصر 2030 ومتوسطة المدى والسنوية، والتي تتم جميعها باتباع النهج التشاركي مع الجهات المختلفة. وأوضح أن الخطط طويلة ومتوسطة المدى تحدد محددات بعينها يتم مراعاتها في وضع الاستثمارات العامة، ومنها على سبيل المثال تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات ومراعاة المناطق الأقل حظًا وإعطاء الأولوية لها وفقا لعدد من المؤشرات، أو إعطاء الأولوية للقطاعات التي تقود النمو كالصناعة والزراعة والاتصالات.

واستعرضت الدكتورة حنان نظير أعمال وحدة سياسات سوق العمل، مشيرة إلى التركيز على قضايا سوق العمل والذي ينبثق من اختصاص الوزارة بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بدليل التوقع المهني المصري للتعرف على المهن المختلفة في سوق، والذي يجمع كل البيانات الخاصة بالمهن على مستوى الاقتصاد المصري، ويعد بذرة للمنظومة القومية لمعلومات سوق العمل المصري، موضحة أنه سيتم إطلاقه قريبا.