جهاز النقل البري يتدخل لحل أزمة الشاحنات المصرية بميناء نيوم السعودي

تحرك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بشكل عاجل لمتابعة ما أثير بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية، والتقارير المتداولة حول فرض غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المصرية والسعودية المعنية لاحتواء الأزمة.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه أجرى اتصالات فورية مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أسباب التكدس.

وأشار إلى أنه نسق مع هيئة النقل البري السعودية، حيث تم استعراض تفاصيل الأزمة التي نتجت عن زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم، وهو ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وبقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات، إلى جانب تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم أن تأخر الإجراءات كان خارج إرادتهم.

وطالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الجانب السعودي باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، تضمنت السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات، وعدم احتساب غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات الناتجة عن تأخر إنهاء الإجراءات، إلى جانب تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.

وأكد الجهاز أن الجانب السعودي أبدى تفهمه الكامل للملاحظات التي عرضها الجانب المصري، مشيرًا إلى أنه سيقوم بدراسة الملف بصورة عاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات، مع إخطار الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في أقرب وقت.

وشدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي على استمرار متابعته للموقف بشكل متواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة في مصر والسعودية، لضمان انسيابية حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، ودعم حركة التجارة والنقل البري بين البلدين.