نقابة المهن الموسيقية تكشف تفاصيل شطب حلمي عبد الباقي وترد على اتهامات التضليل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل قرار شطب العضو حلمي عبد الباقي، ردًا على ما وصفته بالمعلومات غير الدقيقة التي نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند إلى مبادئ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أعضاء الجمعية العمومية.

تجاوزات مالية وإدارية في مشروع العلاج
وأوضحت النقابة أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 جاء بعد ثبوت مخالفات إدارية ومالية، أبرزها تجاوز السقف المالي المخصص للعلاج سواء له أو لزوجته وبعض العاملين غير الخاضعين للتأمين الصحي، مع إصدار موافقات مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو لجنة الخدمات المختصة، بما يخالف اللوائح المنظمة ويخل بمبدأ العدالة بين الأعضاء.

إعفاءات مخالفة للوائح وتحميل النقابة أعباء مالية
كما أكدت النقابة أن حلمي عبد الباقي قام بإعفاء زوجته من نسبة التحمل المقررة ضمن مشروع الرعاية الطبية، والبالغة 50%، من خلال توجيهات مباشرة للمستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب إعفاء بعض الأعضاء والعاملين المقربين منه من نسب المساهمة العلاجية والغرامات المستحقة دون الرجوع لمجلس الإدارة، ما تسبب – بحسب البيان – في أضرار مالية بمركز النقابة المالي.

تفاصيل الإعفاء من غرامات التجديد
وأشار البيان إلى أن المخالفات امتدت إلى إصدار قرارات فردية بإعفاء بعض الأعضاء من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات لسنوات طويلة، دون عرض الأمر على مجلس الإدارة، وهو ما أدى إلى فقدان موارد مالية تخص النقابة.

النقابة: الإجراءات تمت بشفافية ووفق القانون
وشددت النقابة على أن مجلس التأديب انعقد بحضور مستشار من مجلس الدولة وممثل عن وزارة الثقافة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت بصورة قانونية وشفافة حفاظًا على حقوق الجمعية العمومية.

وأضافت النقابة أنها فضلت لفترة طويلة منح الفرص لتصحيح الأوضاع، إلا أن استمرار ما وصفته بالتجاوزات ومحاولات تضليل الأعضاء دفعها إلى كشف الحقائق كاملة أمام الرأي العام.