هل المتوفي متأثرًا بفيروس كورونا دليلًا على سوء الخاتمة.. «الإفتاء تجيب»

أكدت دار الإفتاء، أن وفاة المسلم بسبب إصابته بفيروس كورونا، لا يعد دليلًا على سوء الخاتمة.

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، أن «موت المسلم بسبب فيروس كورونا لا يعد دليلًا- كما يدعي البعض- على سوء الخاتمة والميتة السوء، بل الصحيح والراجح أَنَّ الوفاة بسبب هذا الفيروس الذي يُعد من الأوبئة التي يُحكم بالشهادة على مَن مات من المسلمين بسببها».

وأوضحت: «مَنْ مات بسبب الفيروس من المسلمين فهو شهيد؛ وله أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنَّه تجري عليه أحكام الميت؛ من التغسيلٍ، والتكفينٍ، والصلاة عليه، ودفنه».

الإفتاء: إلقاء الكمامة في الطريق العام عمل محرم شرعا

أكدت دار الإفتاء أن إلقاء الكمامة الطبية بعد استعمالها في الطريق العام في غير الأماكن الـمُخَصَّصة لها مما يضر بالـمارة ويؤذي الآخرين؛ عَمَلٌ مُحَرَّم شرعًا.

وذكرت الإفتاء اليوم الاثنين «التخلص من الكمامة بالطريقة غير صحيحة أمر محرم وذلك لأنَّ الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]. ومِن الإيذاء: إلحاق الضرر بإلقاء الكمامة بعد استعمالها في غير الأماكن المخصصة لها.  وهو أمرٌ مُجَرَّم قانونًا أيضًا».

إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية أمر مشروع

وعلقت الإفتاء، على إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.

وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

الإفتاء: إلقاء الكمامة في الشارع «حرام شرعًا»

الإفتاء: الغرامات المالية الموقعة على مخالفي إجراءات كورونا جائزة شرعًا

الإفتاء عن صورة ممرضة الحسينية: ألا تكفيكم لتلتزموا بالإجراءات الاحترازية