هل يجوز تأجير عقار لبنك؟| الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول «أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟

وقالت الإفتاء في ردها المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون).

وأوضحت الإفتاء أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119].

الإفتاء: استطلاع هلال شهر رمضان الأحد المقبل

هل الاستحمام يغني عن الوضوء؟.. الإفتاء تجيب