وزير الري يؤكد جاهزية الترع والمصارف ومنشآت الحماية للتعامل مع موسم الأمطار

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع مع القيادات التنفيذية بالوزارة، الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وأكد الدكتور عبدالعاطي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس (كوفيد-19) كورونا في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ووجه الوزير، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع وعمليات ضبط جودة التنفيذ فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.

كما وجه الدكتور عبدالعاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير كافة الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياة بشكل فوري، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كافة أشكال المخالفات.

وأوضح أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث.

وشدد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.

وأكد وزير الري، أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

وزير الري يوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني في المشروع القومي لتأهيل الترع

وزير الري يعقد اجتماعا مع بعثة البنك الدولي ويكشف عن إستراتيجية إدارة الموارد المائية حتي عام 2050