وزير الري يكشف استراتجية " 4 ت" لتأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2050..فيديو

أشار وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي - خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة بحضور الرئيس السيسي - إلى أن وزارة الموارد المائية والري تدير شبكات الترع والمصارف في النيل الرئيسي بطول 1550 كيلو مترا ، وشبكات الترع والمصارف بطول 55 ألف كيلو مترا ، ومنشآت مائية تتضمن 48 ألف منشأ بين قناطر وكباري وصحراء وصحارات، ومجاري مائية مغطاة 2000 كيلو ،وآبار جوفية 56 ألف بئر، 583 محطة رفع ، وأعمال حماية من السيول 117 مخرا صناعيا ، و138 سد إعاقة وتخزين، و700 خزان أرضي ، 21 حاجز حماية ،و220 بحيرة صناعية وخلال الأشهر القادمة سيتم عمل 50 بحيرة في جنوب سيناء.

وقال الوزير:"نقوم بإدارة الشواطئ في سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط وسواحل سيناء 3500 كيلو ،ونقوم بعمل حماية لها من مخاطر التغيرات المناخية".

وأضاف "أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري وعلى رأسها الزيادة السكانية" ، موضحا أنه خلال السنوات الأربع الماضية زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب وهذا يعد تحديا.

وتابع"نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة .. والسيطرة على التعديات والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها.. وتحديث التشريعات وهذا جزء من التحديات" ، مشيرا إلى أن هناك قانونا للموارد المائية يناقش في مجلس النواب.

وأشار إلى وجود استراتجية تتكون من أربعة محاور تسمى " 4 ت" وهي تؤمن الاحتياجات المائية حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه ، وترشيد استخدامات المياه ، وتنمية الموارد المائية ، تهيئة البيئة المناسبة للمياه، موضحا أن هذه الاستراتيجية بالتعاون ما بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات آخرى .ولفت في الوقت ذاته إلى أن تنمية الموارد المائية على رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل .

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم تحويل الاستراتيجيات المحددة إلى خطة قومية للمياه تستهدف الفترة من 2017-2037 ، وتم تحديد استثمارات متوقعة لتلك الخطة تبلغ 900 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأدني من الاستثمارات الموزعة بين مجموعة من الوزارات هم وزارة الموارد المائية والري ووزارة الاسكان التي تأخذ النصيب الأكبر لمعالجة مياه الصرف الصحي .

وقال عبد العاطي في كلمة -خلال افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة- إنه لتنفيذ تلك الخطة كان هناك جهد كبير مبذول للوصول الى مستهدفات تقاس من خلال مؤشرات بالاضافة الى الجهات المسؤولة التي لديها أهداف وإجراءات محددة ، لافتا إلى أن الخطة لها إجراءات تتمثل في عدة وزارات مثل الموارد المائية والري والاسكان والزراعة والبيئة والتنمية المحلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، بالاضافة الى وزارات الدفاع والخارجية والعدل والشباب والاوقاف والمالية والهجرة والتعاون الدولي وكلهم لديهم أدوار محددة في الخطة.

https://www.youtube.com/watch?v=cIHm8hR-gL8