وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة 21% بما يفوق معدل التضخم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والضريبية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الرقمية، وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن متوسط الزيادة في الأجور بلغ 21%، وهو ما يتجاوز معدل التضخم.

معدل التضخم

وقال كجوك، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت على رفع أجور العاملين بما يضمن تحسين دخولهم والحفاظ على القوة الشرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف وزير المالية أن أي تصرف عقاري يتم بين أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لا يخضع لأي أعباء أو إجراءات ضريبية، في إطار التيسيرات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة أجرت تعديلات على قانون إنهاء المنازعات الضريبية، أسهمت في تسوية مئات الآلاف من النزاعات، بما ساعد على تسريع وتيرة إنهاء الملفات العالقة وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي إطار التحول الرقمي، أعلن كجوك إطلاق أول تطبيق إلكتروني للضريبة العقارية في مصر، لافتًا إلى أن التطبيق جذب حتى الآن نحو 20 ألف مستخدم، فيما تم تسجيل أكثر من 13 ألف عقار عبر المنصة.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد خاص بخدمات التصرفات العقارية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل رقمي.

كما كشف وزير المالية عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، مؤكدًا أنها ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و30%، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.