وزير المجالس النيابية يوجه برفع كفاءة "الاتصال السياسي" وسرعة الاستجابة للطلبات البرلمانية

ترأس المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلي ومديري إدارات الاتصال السياسي بمختلف الوزارات والجهات الحكومية.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون البناء وتضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستعرض آليات العمل المشترك ومعدلات استجابة الجهات الحكومية للمخاطبات والطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً استمع خلاله الوزير لأبرز التحديات التي تواجه ممثلي الوزارات ميدانياً، مؤكداً أن أبواب مكتبه مفتوحة لهم في أي وقت لاستقبالهم والاستماع لآرائهم، والعمل بشكل فوري على تذليل كافة العقبات الإدارية والتنفيذية التي تواجههم.

وأصدر الوزير توجيهات فورية لإدارة الاتصال السياسي بالوزارة بتذليل كافة العقبات، وخلق بيئة عمل تشاركية تضمن أداءً مؤسسياً منضبطاً وسريعاً، مشدداً على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بأدوات الرقابة البرلمانية، وتعتبرها انعكاساً حقياً لنبض الشارع المصري.

وأكد الوزير متابعته الدورية والمستمرة لمعدلات الرد الحكومي على أدوات الرقابة البرلمانية، وكشف عن تدخله الشخصي والمباشر عبر إجراء اتصالات تنسيقية مع زملائه الوزراء لسرعة البت في الطلبات البرلمانية ذات الأولوية الجماهيرية وتذليل أي عقبات إدارية تتطلب تحركاً عاجلاً.

كما وجه الوزير، بضرورة التنسيق المكثف مع كافة الجهات لضمان سرعة تلقي الطلبات ومتابعة دورة عملها داخل الإدارات المختصة وصولاً للبت النهائي فيها، مع الالتزام بإبلاغ النواب رسمياً بالنتائج والردود الحكومية بشفافية وكفاءة.

وأكد المستشار هاني حنا، أن قنوات الاتصال بين الوزارة وأعضاء البرلمان ستظل مفتوحة على مدار الساعة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بتقديم الدعم الكامل للنواب لتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والخدمية بما يحقق الصالح العام.