وكيل الشيوخ: النهوض بشركات القطاع العام يتطلب بنيئة تشريعية حديثة

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بتوفير بيئة تشريعية تواطب المستحدثات في شأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هذه البنية التشريعية يجب أن تكون مرنة ومحفزة وقادرة على الانطلاق نحو عصر الاحتراف والتطوير الذكي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الأعمال العام.

وقال وكيل الشيوخ: في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة، مشددا على ضرورة أن تكون البنية التشريعية تتواكب مع المستحدثات.

وشدد على أهمية أن نكون أمام استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، قائلا: هذا الأمر يتطلب تدخلا تشريعيا، لاسيما وأن التشريعات الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على خلق مناخ استثماري حقيقي.

واقترح النائب بهاء أبو شقة، باستحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة، لحصر وتصنيف الأصول من خلال جهة مستقلة، يكون لها خرية التصرف وفق قواعد مستقرة.

كما طالب بقانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطيه وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، مع سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.