وكيل الشيوخ: تعديل قانون رأس المال يستخدف تحقيق المرونة مع صناديق الملكية الخاصة

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن تقرير اللجنة المالية والذي يوصي بتعديل قانون رأس المال، يستهدف تحقيق المرونة في التعامل مع صناديق الملكية الخاصة، بما يتلافى التعقيد الشديد الذي يعيق حركتها في التشريع الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل قانون سوق رأس المال.

وأشارت إلى أهمية التعديل التشريعي في ظل العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي يشهدها النظام الإقتصادي المصري، وفي ظل سعي جمهوريتنا الجديدة لتصبح مصر إحدى اهم النقاط الجاذبة للإستثمار في المنطقة.

ولفت إلى النهج التشاركي الذي ارتضته الدراسة والذي حرصت من خلاله على التشاور مع أصحاب المصلحة قد مثل بالفعل أداة لإقامة الحوار بين المسؤول الحكومي وبين المستهدفين بالتشريع.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، أكدت أنه يتيح مجالا للإستثمار العقاري بشكل علمي ومدروس، ويحافظ على الإستثمارات بعيداً عن المضاربة أو المخاطر التي قد يتعرض لها سوق العقارات، كما أنها توفر لصغار المستثمرين ضمانا أكثر استقرارا لأموالهم في أوعية مالية يديرها متخصصون، بدرجة مقبولة من المخاطرة.