جدل أمام الشيوخ بشأن أخذ رأي نقابة الأطباء في تعديل قانون المستشفيات الجامعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جدلا حول مدى وجود إلزام دستورى حول عرض مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، على نقابة الأطباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم عن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة.

وطالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ، بعرض مشروع القانون علي نقابة الأطباء تطبيقا لنصوص الدستور التى تلزم بعرض مشروعات القوانين علي الجهات والنقابات المختصة بها.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: بداية نرحب باستطلاع رأى كل من يمسهم مشروع القانون، وبالتأكيد رأى النقابة مهم.

وأشار إلى أنه من الناحية الدستورية فالمادة ٧٧ من الدستور نظمت عمل النقابات المهنية، حيث نصت على: ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأوضح أن النص الدستوري يقضي بأن أخذ رأي النقابات قاصرا علي القوانين المتعلقة بها، بينما القانون المعروض ينظم عمل المستشفيات الجامعية وليس مهنة الطب.

وأشار إلى أنه أثناء إقرار ذلك القانون من قبل، كانت هناك مطالبات بأخذ رأى نقابة الأطباء، ولكن مجلس الدولة أثناء إبداء رأيه في مشروع القانون، كان من ضمن ملاحظات قسم التشريع والفتوى، حذف عبارة أخذ رأى نقابة الأطباء نظرا لأنه ليس متصلا بالنقابة.

واختتم المستشار محمود فوزي: ومع ذلك سوف نتحدث مع نقيب الأطباء حول مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، لضمان التوافق حوله بشكل جيد، مكرمة لمجلس الشيوخ.