آخر تطورات قانون التصالح على مخالفات البناء وحقيقة توقف التراخيص في القرى

كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات ومستجدات قانون التصالح على مخالفات البناء وحقيقة ما يشاع عن توقف تراخيص البناء في القرى، وموقفه من رسوم جمع القمامة الجديدة.

وقال المهندس أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك هوسا بمنصات السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن تراخيص البناء.

حقيقة توقف تراخيص البناء في القرى

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تراخيص البناء ليست متوقفة في القرى كما أشيع، لافتا إلى الاشتراطات موجودة بتجدد في المدن.

وأشار إلى أن النمو السكاني سبب تباطؤ التنمية في مصر، موضحا أن القيادة السياسية كانت جادة جدا في الحد من ارتفاعات المباني.

وشدد على أن الدولة تحتاج إلى حوار وطني حول منظومة العمران بالإضافة إلى حوار شعبي لمواجهة المخالفات في البناء، موضحا أن منظومة العمران تحتاج إلى الحوار كما يحدث في مصر حاليا.

وناشد السجيني، الحكومة، بحوار عقاري على غرار الحوار الوطني، موضحا أن البيئة الآن مهيئة لإخراج قانون البناء الموحد.

قال المهندس أحمد السجيني، إن الدولة تحتاج إلى التغير في الحيز العمراني لاستيعاب المباني لمدة 5 سنوات قادمة، مضيفا أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى التقويم ويكون من خلال البرلمان وموجها للحكومة في عدد من الملفات مثل ممارسة سياسية رقابية وموضوعية.

وتمنى المهندس أحمد السجيني، أن تفتح الحكومة تفتح حوارا بمشاركة أطراف كبيرة لشرح وجهة نظرها والخطوات الانتقالية بشأن منظومة العمران، موضحا أنه كان يوجد هناك تساؤلات طرحت حول مشكلات أزمة التصالح، ولابد من أن يكون هناك رؤية علمية ومدروسة وحل هذه المشكلات وخروج القانون.

إفراط في البناء المخالف

قال المهندس أحمد السجيني، إن هناك إفراطا في البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن تشخصيه وحلوله قائمة على آراء متخصصين.

كما أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح لابد أن يكون عليه رضاء شعبي، لافتا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية مخالفة ولابد أن يكون هناك ضوابط صارمة للحد منها.

ولفت المهندس أحمد السجيني، إلى أن البرلمان وضع خارطة طريق لملف البناء، إضافة إلى ملف التوك توك.

الرسوم الجديدة لتحصيل القمامة

طالب المهندس أحمد السجيني، الحكومة بتطبيق رسوم جمع القمامة الجديدة، كون المواطنين يدفعون تعريفة أخرى للجمعيات التي تتولى جمع المخلفات بشكل منفصل، وفي النهاية يتم التخلص منها بشكل مخالف.

وتابع السجيني: «أول مرة في تاريخ مصر يهتم الرئيس بنفسه بملف رسوم جمع القمامة، وفي عام 2020 صدر قانون تنظيم المخلفات، وطالبت الحكومة وقتها بتخفيض رسوم جمع القمامة من 4 جنيهات إلى 2 جنيه، مع رفع الحد الأقصى من 30 جنيها إلى 40 جنيها كي تتحملها الأسر الغنية».