أبرزها مخالفة اللوائح.. لهذه الأسباب قضت المحكمة بحل مجلس إدارة نادي سموحة
أودعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيثيات حكمها بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي وفاز برئاستها وليد عرفات رئيس النادي الحالي.
وأوضحت المحكمة؛ أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 28 أغسطس 2022، في الدعوي رقم 3327 لسنة 76 ق - المقامة في الدعاوى أرقام 4929 و4992 و5510 لسنة 76 ق، والمقامة من محمد السيد محمد مجاهد، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته، ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بصفته.
وأقام المدعي؛ دعواه رقم 4929 لسنة 76ق بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 أكتوبر 2021، كما أقام الدعوى رقم 4992 لسنة 76ق بموجب عريضة موقعة من محام مقبول أُودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وأعلنتا على النحو المقرر قانونًا إلى المُدّعى عليهم بصفاتهم، وطلب في ختامهما؛ الحُكم أولًا بقبول الإشكال شكلًا، وثانيًا وفي الشق العاجل؛ وقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 57 لسنة 76ق - شق عاجل الصادر فيها الحكم من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بجلسة 24 أكتوبر 2021 وفقًا لمنطوقه وحيثياته ومقتضاه، وما اشتمل عليه وما يترتب على ذلك من آثار، وثالثًا في الموضوع بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وشرحت المحكمة في حيثيات حُكمها بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية، أن المحامي أقام الدعوى رقم 5510 لسنة 76ق بموجب عريضة مُوقّعة؛ أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2021 وأعلنت على النحو المقرر قانونا، وطلب في ختامها الحُكم أولًا، بقبول الدعوى شكلا، وثانيًا في الشق العاجل: أصلية وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية ونادي سموحة الرياضي والاجتماعي، بعقد انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي يوم 29/10/2021 دون إدراج اسم المُدعي محمد السيد محمد مجاهد، ضمن قائمة المرشحين بالنادي بالمخالفة للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76ق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها؛ إدراج اسم محمد السيد محمد مجاهد ضمن قائمة المرشحين لنادي سموحة الرياضي والاجتماعي عن دورته 2021/2025، على أن ينفذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وتحمل الجهة الإدارية المصروفات، وثالثًا في الموضوع: إلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار مع تحمل الجهة الإدارية المصروفات، حيث ذكر المُدعي شرحًا لهذه الدعاوى بجلسة 24/10/2021.
وذكر المدعي شرحاً لهذه الدعاوى إنه بجلسة24/10/2021صدر الحكم في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة76ق شق عاجل وقضي منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وأضاف أنه تقدم للصادر ضدهم الحكم (المستشكل ضدهم) بالصيغة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ إلا أنهم امتنعوا عن السير في إجراءاته دون وجه حق، وإذ ينعي على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون لامتناعها عن تنفيذ حكم واجب النفاذ يترتب عليهنتائج يتعذر تدارکها،مما يشكل ذلك قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعاوى الماثلة بغية الحكم لهبطلباته سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعاوى الماثلةأمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث مثل الحاضر عن رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، وقرر رد هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى الماثلة، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ساعتين لإيداع تقرير الرد قلم كتاب المحكمة، حيث أودع طلب الرد تحت رقم5638لسنة76 ق بتاریخ27/10/2021، وبناء عليه قررت المحكمة وقف نظر هذه الدعاوى لحين الفصل في طلب الرد، وقد قرر المستشار رئيس محكمة القضاء الإدارة إحالة طلب الرد إلى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة للفصل فيه، وبجلسة 27/10/2021 أصدرت الدائرة الثالثة حكمها في طلب الرد متضمناً القضاء بقبول طلب الرد شكلاً، ورفضه موضوعاً، وغرمت طالب الرد' بصفته 'مبلغ مقداره36000جنيه 'فقط ستة وثلاثون ألف جنيه'، ومصادرة الكفالة.
وأكدت المحكمة أنه بناءً عليه أحيلت الدعاوي مجدداً إلى المحكمة للفصل فيها،وتحدد لنظرها الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساء يوم الأربعاء الموافق 27/10/2021، حيث تداولت الدعاوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبها قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 4992 لسنة67 ق و5510 لسنة 76 ق إلى الدعوى رقم 4929 لسنة 76ق للارتباط ووحدة الموضوع ليصدر فيهم حكم واحد، وخلالها أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها.
وتابعت: وبناءً على طلب الحاضر عن النادي المدعى عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى لمدة ثلاثين دقيقة للاطلاع، وبعد انقضاء الأجل المضروب انعقدت هيئة المحكمة وبحضور الخصوم، وطلب الحاضر عن النادي المدعى عليه وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمی 5۷ و898 لسنة 76 ق شق عاجل بجلسة 24/10/2021، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها حكمت المحكمة 'بقبول الدعاوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكمالصادر في الدعويين رقمي5۷،۸۹۸لسنة76ق بجلسة24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية۲۰۲۱/ ۲۰۲5المقرر انعقادها يوم29/10/2021 - على النحو المبين بالأسباب -، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
ونفاذا لذلك الحكم أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، حيث أعدت تقرير بالرأي القانوني في الدعوى على النحو الوارد به.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/7/2022 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
فلهـــذه الأسبـــــاب، حكمت المحكمة: بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي57و۸۹۸لسنة76ق بجلسة24/10/2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار،وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأتعاب المحاماة .
صدر الحكم في الدعويين رقمي 57 و898 لسنة 76ق - شق عاجل، وقضى منطوقه بقبول الدعوى شكلًا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف أنه تقدم للصادر ضدهم الحُكم المُستشكل ضدهم بالصيغة التنفيذية، لاتخاذ إجراءات التنفيذ، إلا أنهم امتنعوا عن السير في إجراءاته دون وجه حق، وإذ ينعى على مسلك الجهة الإدارية؛ مُخالفة القانون لامتناعها عن تنفيذ حكم واجب النفاذ؛ يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها.
«الإدارية العليا» يلزم «التأمين الصحي» بتشكيل فريق طبي متكامل لأطفال مرضى التوحد