«الإدارية العليا» يلزم «التأمين الصحي» بتشكيل فريق طبي متكامل لأطفال مرضى التوحد

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي، صباح اليوم، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة.

وكانت المحكمة أصدرت قرارا بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين علي عبدالكريم الحوفي من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل في عقار «Efalex وMemexa وCerebrocetam شراب» وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.

وذكرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، المؤيد بحكم المحكمة الإدرية العليا، إن مرض التوحد لدى الأطفال «Autism» هو مرض العصر بحسبانه إعاقة متعلقة بالنمو وطبقا لرأى علماء الطب عادة ما تظهر خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وهي تنجم عن اضطراب في الجهاز العصبي مما يؤثر على وظائف المخ، ويكون انتشار هذا الاضطراب مع الأعراض السلوكية المصاحبة  له، ومن ثم فإن التدخل المبكر لعلاج أطفال مرضى التوحد هو العامل الجوهري لسرعة ونجاح علاج المرض، خاصة أن تلك السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل هي التي يستطيع خلالها اكتساب المهارات بصورة أكثر ايجابية من اكتسابها في المراحل العمرية الأخرى.

وأضافت المحكمة، أن التأخير في منح الطفلة جرعات العلاج الدوائي وتشكيل فريق طبي في النمو والنفسي والتخاطب يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني وهو حق دستوري ويتوجب على هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى الذين يطرقون باب العدالة الذي لا يوصد في وجهه طارق، لافتة إلى أنه «بحسبان أن مرض التوحد، كما ذهب أهل التخصص من علماء الطب، من الإعاقات التطورية الصعبة بالنسبة للطفل وأسرته حيث يعاني الصغير من مشاكل في التفاعل الاجتماعي وتأخر في النمو الإدراكي وفي الكلام وفي تطور اللغة بالإضافة إلي البطء في المهارات التعليمية كما يعاني‏ نسبة منهم من حالات صرع ومن الحركات الزائدة وعدم القدرة على التركيز والاستيعاب‏ وأن العلاج المكثف والمبكر قدر الإمكان يمكنه أن يحدث تغييرا ملحوظا وجديا في حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب».

وأكدت، أن الطفلة ياسمين 3 سنوات مؤمن عليها لدي الهيئة العامة للتأمين الصحي طبقا للقانون، ووالدها فقير عامل باليومية ويقيم بمحافظة البحيرة وأن الطفلة تعاني من مرض التوحد متوسط الشدة  وتحتاج إلى الدواء العلاجي المتمثل في عقار «إيفالكس شراب وميميكسا شراب وسربيوستام شراب» فضلا عن تخصيص فريق طبي متكامل لها من طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير.

وتابعت أنه «على التأمين الصحى أن يسعى إلى علاجها في الحال دون تأجيل للغد ودون تقسيط أو تقصير في علاجها؛ فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت هيئة التأمين الصحي نحوهم بواجبها الدستوري والقانوني والإنساني، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحي عن صرف الأدوية المشار إليها للطفلة قرارا سلبيا مخالفا لأحكام الدستور والقانون».

«القضاء الإداري» يلغي قرار وزيرة السياحة بفرض رسوم على تكرار العمرة

«القضاء الإداري» يقضي بوقف نقيب الصيادلة من مهام منصبه

القضاء الإداري يؤيد قرار «الاتصالات» بخفض قيمة كروت الشحن 36 %

«الإدارية العليا» تستقبل 150 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب