أبو هشيمة يوضح حقيقة الضريبة العقارية: تخفيف الأعباء ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، أن الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة كما يروج البعض، مشددًا على أن الهدف من التعديلات الأخيرة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وليس زيادتها، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على موارد الدولة.

وأوضح أبو هشيمة، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، وأن الضريبة مطبقة منذ عام 1954 تحت مسمى ضريبة الأراضي والمباني، ما ينفي الادعاءات المتداولة بشأن استحداث ضريبة جديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الضريبة العقارية شهد تطورًا ملحوظًا في صالح المواطنين، حيث كان حد الإعفاء وفقًا لقانون 196 لسنة 2008 يبلغ 6 آلاف جنيه، ثم تم رفعه إلى 24 ألف جنيه في تعديل عام 2012، بينما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ تمسكت برفعه إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية.

وبيّن أبو هشيمة أن هذه التعديلات تعني عمليًا إعفاء عدد كبير من الوحدات السكنية من الضريبة، موضحًا أنه في السابق كانت الوحدة التي تزيد قيمتها على مليوني جنيه خاضعة للضريبة، بينما مع التعديل الجديد تصبح الوحدة التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه معفاة بالكامل من أي ضريبة عقارية.

وأضاف أن حتى الوحدات ذات القيم المرتفعة ستتحمل أعباء ضريبية محدودة، حيث تبلغ الضريبة السنوية على وحدة قيمتها 10 ملايين جنيه نحو 2600 جنيه فقط، أي ما يعادل 216 جنيهًا شهريًا، بينما تصل الضريبة على وحدة بقيمة 20 مليون جنيه إلى 15 ألفًا و200 جنيه سنويًا، وعلى وحدة بقيمة 50 مليون جنيه إلى 53 ألف جنيه سنويًا.

وحول التساؤلات الخاصة بعدم إلغاء الضريبة العقارية نهائيًا، أوضح أبو هشيمة أن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا عام 2000 أكد دستورية الضريبة العقارية، باعتبارها مطبقة منذ عقود طويلة.

واختتم النائب أحمد أبو هشيمة تصريحاته بالتأكيد على أن فلسفة مجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية تقوم على تحقيق “ميزان عدل” يحمي المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وفي الوقت ذاته يضمن الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة.

---

لو حابب:

* نعمل **نسخة أقصر** تناسب السوشيال ميديا

* أو **صيغة بيان رسمي باسم مجلس الشيوخ**

* أو **عنوانات بديلة أكثر جذبًا**

قولي وأنا أظبطهولك فورًا ✍️