أحمد السجيني يجيب على الأسئلة الشائكة.. أزمة السكر ومخالفات البناء والجراجات وأراضي وضع اليد

في حلقة ساخنة من برنامج على مسئوليتي لم تخلو من المفاجآت، رد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على تساؤلات المواطنين في الشارع سواء تلك المتعلقة بارتفاع الأسعار  أو تداعيات قانون التصالح في مخالفات البناء وأراض وضع اليد والتصالح في مخالفات الجراجات ومصير مبلغ جدية التصالح بمخالفات البناء في حال الرفض.

وكشف النائب أحمد السجيني، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل الاجتماع من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من ممثلي البرلمان.

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي البرلمان

وأكد أحمد السجيني، أن الجميع تحدث مع رئيس الوزراء بكل صراحة فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها الدولة المصرية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سن سنة حسنة بدورية انعقاد الاجتماعات مع ممثلي البرلمان.

وأشار إلى أن ممثلي البرلمان تحدثوا كلا فيما يخصه سواء كانت متعلقة بأزمة السكر والأسعار والطاقة وانقطاع الكهرباء فضلا عن الوضع الأمني وقضية غزة والمسائل الفنية الخاصة بالزراعة وأسعار الأسمدة، مضيفا أن الجميع تحدث في موضوع التصالح بمخالفات البناء.

ولفت السجيني، إلى أنه تم مناقشة سعر الصرف ووضع الدولار، مردفا أن رئيس الوزراء أكد أن البرلمانيين شركاء وزملاء بجانب مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الحكومة حريصة على حلحلة الأزمة، لكنها لن تدلي بأي نوع من التصريحات إلا عندما يكون لديها الأدوات الحقيقة للتعامل مع الأزمة، مؤكدا أن النواب لمسوا من رئيس حكومة أنه مدرك للموضوع بشكل كبير وتحدياته وتعهد بالعمل ليلا ونهارا لإنهاء أزمة سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.

وأردف النائب أحمد السجيني، أن الحكومة تعترف بحجم المشاكل التي تواجه المواطنين، لافتا إلى أن النواب سألوا رئيس الوزراء عن أسباب ارتفاع أسعار سعر السكر في السوق.

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي يعلم أن سعر كيلو السكر بـ50 جنيه في السوق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اجتماع الحكومة مع النواب كان مثمرا.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة قيام الأجهزة الرقابية بدورها لمواجهة انفلات الأسعار بمنتهى الجدية، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم حل أزمة السكر.

مفاجأة بشأن أراضي وضع اليد على أملاك الدولة

وفيما يتعلق بأراضي وضع اليد على أملاك الدولة، قال النائب أحمد السجيني، إن قانون التصالح على وشك الإشهار وإعلان اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور أو قبل ذلك، مشيرا إلى أنه حرص هذا الأسبوع على التواجد في الإعلام للحديث عن هذا الملف.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الملف المقبل الذي سيتم التناقش عنه في البرلمان بعد قانون التصالح هو قانون «وضع اليد على أراضي الدولة»، معلنا أنه سيتم إحالة القانون من الحكومة قريبا، خاصة أنه قانون اختياري يمكن لجوء المواطن إليه أو لا، معلقا: في ناس بنت عمارات على النيل ومن الضروري إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء علي أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وأسوان وغيرها من المحافظات.

وتابع السجيني: المستشار حنفي جبالي استجاب لنواب بالبرلمان عن قانون التصالح وهذا أمر استثنائي خاصة أنه عندما تنتهي الجلسة فلا مناقشات، منوها أن المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة في القانون القديم وفق ضوابط قانونية، تسمى بقانون النوايا، أي أن الحكومة لو أرادت تصفية هذا الملف سيتم تصفيته أو أنها لا تريد تصفيته والتعنت فيه، ونية الحكومة تصفيتها وإنهائها تماما.

واستكمل أحمد السجيني: «قانون التصالح يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، والمليون حالة المتخوفين من «الكتل القريبة» الخارجة عن نطاق التصالح سيتم التصالح معهم بنسبة غالبة تصل لـ80%؛ وبموجب التصوير الجوي من 70 لـ90 % من المباني المخالفة سينطبق عليها قانون التصالح؛ لأنها فقدت مقومات الزراعة.

وبشأن تأجيل تنفيذ الأحكام، اختتم أحمد السجيني: القانون القديم نص على أن تعليق الدعوة مرتبط بنموذج 3 بعد دفع الجدية، وبعض الحالات التزمت بنموذج 10 وتم التواصل مع وزارة العدل لحسم وحل الأمر، والقانون الجديد ينص على أنه موجب صدور المستندات التي تتعلق بدفع الجدية تعلق الدعوة.

خلاف بين البرلمان والحكومة بسبب التصالح في مخالفات الجراجات

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الجراجات النقطة الوحيدة بقانون التصالح في مخالفات البناء التي لا لم يتم الاتفاق عليها بين البرلمان والحكومة، مضيفا أن البرلمان كان حكيما ورشيدا ولم يرد الإطالة في تلك المسألة الخلافية حتى لا يتم رفض القانون.

وأوضح النائب أحمد السجيني خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لديها وجهة نظر أحادية فيما يتعلق بـ الجراجات رغم امتلاكهم أسباب موضوعية، لافتا إلى أن المادة الرابعة من القانون تعتبر الإنجاز الأكبر لهذا التشريع كونه يمنح مجلس وزراء الحق في اتخاذ أي قرار دون العودة إلى البرلمان أو اللائحة وفقا لسلطته التقديرية.

وأشار إلى أن من وجهة نظر الحكومة برفض التصالح في مخالفات الجراجات كون القائمين عليها يحولونها إلى أنشطة تجارية وصناعية مما يؤدي لزيادة تكدس السيارات المركونة وانسداد الشوارع، لذلك تضطر الدولة للتدخل لحل الأزمة بعمل الكباري والأنفاق.

وأضاف أنه بناء عليه وجه البرلمان تساؤلا للحكومة، هل سيتم تشميع الجراجات المخالفة وغلقها؟، إلا أنها لم تعقب كون أعداد الجراجات المخالفة كبيرة.

وأشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على فتح الملفات الساخنة، قائلا: أنا مؤمن ومعجب بقدرة الرئيس الدولة الحالي على فتح الملفات الصعبة ومواجهتها، لذلك هناك ملفات لو لم يتم انتهاز تواجد الرئيس السيسي فإنه لا يمكن التوقع  كيف سيسير الوضع بعده.

وشدد على أن عدم إخراج المواطن من الجراج وعدم التشميع يعتبر أن الدولة لم تحل المشكلة، مضيفا: «طب حليت مشكلة العربيات.. طب خدت فلوس.. إذا لم يتم التصالح يبقى كافأته وأضررت بالمصلحة العامة».

وطرح النائب أحمد السجيني، رؤيته لحل أزمة الجراجات، موضحا أن يتم التصالح على الجراجات بشرطين، أن تكون قيمة التصالح مختلفة عن أسعار المبان.

وتابع: «يتم إلزام صاحب الجراج المخالف بتقديم باكيات للسيارات التي استولى عليها.. يبقى أنا أولا أخدت فلوس المخالفة، وعملت سلم مجتمعي للمواطن، وحليت مشكلة الدولة في تكدس السيارات وانسداد الشوارع بإيجاد باكيات للسيارات».

مصير مبلغ جدية تصالح مخالفات البناء إذا تم رفض الطلب

وأكد النائب أحمد السجيني، أن كل من قام بسداد الأموال «فلوسه محفوظة»، لافتا إلى أن الحالات التي سيتم رفضها تخضع لنص في القانون يؤكد استرداد الأموال التي تم دفعها.

وقال النائب أحمد السجيني، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى، إنه تقدم بتعديل أثناء الجلسة العامة للبرلمان يتيح للمواطن الذي حصل على تصالح ومنزله بسقف خشب أو متهالك، إجازة لعمل إحلال وتجديد على المبنى بنفس المساحة والارتفاع.

وأوضح أن وزير شئون مجلس النواب عقب وتعهد أمام رئيس المجلس وتم تسجيله بالمضبطة بالموافقة على المبدأ وقال إنه حق إنساني ولكن نريد وضعها في قانون الزراعة، وتم الموافقة على هذا المقترح لأنه سيحقق الاستمرارية على عكس قانون التصالح.

وأضاف أن الكتل القريبة التي سيتم التصالح عليها سيتم تحييزها لأنها فقدت مقومات الزراعة، مردفا أن المادة 29 من الدستور ألزمت الجميع بالحفاظ على الأرض الزراعية، لذلك عند تحييزها سيتم حل مشكلة الإحلال والتجديد وأيضا مشكلة المتخللات.