أحمد السجيني يكشف مفاجأة بشأن أراضي وضع اليد على أملاك الدولة.. فيديو

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون التصالح الجديد.

وأكد النائب أحمد السجيني خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء على وشك الإعلان والظهور، مضيفا أن إعلان اللائحة التنفيذية ستكون في خلال 3 أشهر مقبلة أو قبل تلك الفترة.

قانون وضع اليد

وأشار السجيني إلى أنه حرص على التواجد في الإعلام للحديث عن هذا الملف خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أه سيتم مناقشة قانون «وضع اليد على أراضي الدولة» في البرلمان بعد قانون التصالح.

وأعلن أحمد السجيني أنه سيتم إحالة قانون وضع اليد من الحكومة للبرلمان قريبا، خاصة أنه قانون اختياري يمكن لجوء المواطن إليه أو لا، معلقا: «في ناس بنت عمارات على النيل ومن الضروري إعادة النظر في التصالحات الخاصة بالبناء علي أراضي الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعي اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وأسوان وغيرها من المحافظات».

قانون التصالح الجديد

وعلق أحمد السجيني قائلا:  ئريس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، استجاب للنواب عن مناقشة قانون التصالح وهذا أمر استثنائي خاصة أنه عندما تنتهي الجلسة فلا مناقشات، منوها أن المادة 2 في قانون التصالح الجديد تجيز التصالح على أمور محظورة في القانون القديم وفق ضوابط قانونية، تسمى بقانون النوايا، أي أن الحكومة لو أرادت تصفية هذا الملف سيتم تصفيته أو أنها لا تريد تصفيته والتعنت فيه، ونية الحكومة تصفيتها وإنهائها تماما.

واستكمل أحمد السجيني: «قانون التصالح يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، والمليون حالة المتخوفين من «الكتل القريبة» الخارجة عن نطاق التصالح سيتم التصالح معهم بنسبة غالبة تصل لـ80%؛ وبموجب التصوير الجوي من 70 لـ90 % من المباني المخالفة سينطبق عليها قانون التصالح؛ لأنها فقدت مقومات الزراعة.

وبشأن تأجيل تنفيذ الأحكام، اختتم أحمد السجيني: القانون القديم نص على أن تعليق الدعوة مرتبط بنموذج 3 بعد دفع الجدية، وبعض الحالات التزمت بنموذج 10 وتم التواصل مع وزارة العدل لحسم وحل الأمر، والقانون الجديد ينص على أنه موجب صدور المستندات التي تتعلق بدفع الجدية تعلق الدعوة.

https://www.youtube.com/watch?v=wtcWmuaFEaI