أحمد موسى عن بيان وزارة العدل: محدش يهزر مع القضاة ووقف أي تنفيذ أحكام أقوال مرسلة 

طالب الإعلامي أحمد موسى، المتابعين والمشاهدين بالاهتمام ببيان وزارة العدل، الصادر صباح اليوم، موضحا أنه قلما تصدر الوزارة بيان بهذا الشكل.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا البيان واضح من الوزارة حول السجالات الدائرة بشأن الأحكام القضائية.

رسائل أحمد موسى

ووجه الإعلامي أحمد موسى عددا من الرسائل جاء فيها: محدش يهزر مع القضاة، والقضاة يعرفوا ياخدوا حقوقهم من خلال الإجراءات القانونية الفورية، أي حد يدعي له علاقات لوقف تنفيذ أحكام أقوال مرسلة غير حقيقية

وأضاف أحمد موسى، لا سلطة على القضاة في مصر على الإطلاق، ووقف أي حكم يكون من خلال القضاء أو المحاكم، الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام ليست وزارة العدل وإنما وزارة الداخلية، من في سلطة وقف تنفيذ حكم هي المحكمة.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، التزموا يا جماعة إحنا في دولة قانون، والاحتكاك بالقضاة يشكل خطورة ولا محل له في دولة القانون، مضيفا «لا أحد فوق القانون في مصر».

https://www.youtube.com/watch?v=3HJzfkvYRTw

بيان وزارة العدل

وكانت قد حذرت وزارة العدل، اليوم السبت، من الزج باسمها في السجالات حول الأحكام القضائية محذرة من تعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر اليوم السبت: «نظرًا لما يتم تناوله في وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها، فوزارة العدل تهيب بالجميع عدم الزج بإسمها في هذه السجالات التي تنم في كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية».

وتابع البيان :«أن الوزارة تؤكد على أن القضاء مستقل في عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها في كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية».

ودعت وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي في الإطار القانوني لتلك الأمور حتي لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.

بث مباشر قناة صدى البلد  -  قناة صدى البلد بث مباشر -  2 بث مباشر قناة صدى البلد

الرقابة الإدارية تنشر فيلما تسجيليا عن جهود وزارة العدل في تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني

إصلاح وتأهيل وادي النطرون يستقبل وفدا من وزارة العدل