أسعار العملات في البنوك اليوم الثلاثاء.. ارتفاع اليورو وتراجع الإسترليني

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في البنوك المصرية، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الدولار (البنك الأهلي المصري) ليسجل 49 جنيها للشراء، و 49.10 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر استقر ليسجل 49.03 جنيه للشراء ، و 49.13 جنيه للبيع.

أسعار العملات مع بداية تعاملات الثلاثاء

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل 48.95 جنيه للشراء ، و 49.05 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدولار ليسجل 49.25 جنيه للشراء ، و 49.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 48.98 جنيه للشراء ، و49.07 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية 'اليورو' ، في البنك الأهلي ليسجل 53.51 جنيه للشراء ، 53.71 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر استقر ليسجل 53.61 جنيه للشراء ، و53.78 للبيع.

 

أسعار الدولار والعملات اليوم أسعار الدولار والعملات اليوم

وفي البنوك الخاصة ، استقر اليورو في البنك التجارى الدولي ليسجل 53.53 جنيه للشراء ، و53.70 جنيه للبيع .

وفي البنك المركزي المصري ، سجلت العملة الأوروبية 53.59 جنيه للشراء ، و53.70 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فتراجع في البنك الأهلي ، ليسجل 62.75 جنيه للشراء، و62.96 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر، سجل الإسترليني 62.91 جنيه للشراء ، و 63.19 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 62.88 جنيه للشراء ، و 63.09 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 62.93 جنيه للشراء ، و63.08 جنيه للبيع.

عربيا ، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 13.05 جنيه للشراء ، و 13.09 جنيه للبيع ، والدرهم الإماراتي سجل 13.35 جنيه للشراء ، و13.36 جنيه للبيع ، والدينار الكويتي سجل 158.96 جنيه للشراء، و 159.86 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في الاجتماع الاستثنائي الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ويعني قرار مرونة سعر الصرف، تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق 'العرض والطلب' مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.