أسعار الفضة في مصر تستقر رغم تراجع البورصة العالمية

سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من التراجع الذي شهدته الأوقية في البورصة العالمية، حسب تقرير مركز 'الملاذ الآمن' (Safe Haven Hub).
ويعود هذا التراجع إلى ضعف أداء الدولار الأمريكي وزيادة المخاوف الجيوسياسية على الساحة العالمية.
أسعار الفضة عالميًا
وبحسب التقرير، استقرت أسعار الذهب أيضًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق جلسة الأمس، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 48.75 جنيهًا، في حين تراجعت أوقية الفضة في السوق العالمية بمقدار 0.74 دولار لتسجل 32.51 دولارًا.
أسعار الفضة في مصر
وأفاد التقرير بأن سعر جرام الفضة عيار 999 بلغ 61 جنيهًا، بينما سجل جرام الفضة عيار 925 نحو 56.50 جنيهًا. أما الجنيه الفضة (عيار 925) فقد بلغ سعره 452 جنيهًا.
على الصعيد العالمي، واصلت أسعار الفضة تراجعها بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال الأسبوع عند 33.25 دولارًا يوم الخميس، وذلك عقب صدور تقارير تشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من إعلان اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة.
وجاء هذا التراجع بالتوازي مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يستعد للإعلان عن اتفاق تجاري مهم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال مؤتمر صحفي سيعقد في وقت لاحق من اليوم.
وعلى الرغم من أن ترامب لم يذكر اسم المملكة المتحدة بشكل مباشر في منشوره على 'تروث سوشيال'، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز أكدت في تقرير نشرته يوم الأربعاء وجود اتفاق تجاري مرتقب بين البلدين.
في الوقت نفسه، تترقب الأسواق نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي من المقرر أن تعقد في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط حالة من الترقب الحذر في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نطاق سعر الفائدة المستهدف دون تغيير عند 4.25% – 4.50% للاجتماع الثالث على التوالي في مايو، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق.
وتبنى البنك المركزي سياسة الانتظار والترقب في ظل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة معدلات التضخم وإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أنه من المبكر الحكم على ما إذا كان التضخم أو البطالة سيمثلان التحدي الأكبر في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن البنك المركزي ليس مضطرًا لاتخاذ قرارات متسرعة بشأن أسعار الفائدة.