أسعار الكهرباء بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة

أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة لاستهلاك الكهرباء بالقطاع المنزلي، بمتوسط زيادة يبلغ 12% على معظم شرائح الاستهلاك، مع الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى دون أي تغيير، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وحماية محدودي الاستهلاك، إلى جانب دعم استدامة قطاع الكهرباء وضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة.

وأكدت الجهات المختصة أن قرار تعديل التعريفة يأتي ضمن خطة تستهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وبين أسعار البيع للمستهلكين، بما يضمن استقرار منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة واستمرار قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت أن إعداد التعريفة الجديدة جاء بعد إجراء دراسات فنية ومالية شاملة، استندت إلى معادلات تسعير تراعي ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتخفيف من الأعباء على المواطنين، حيث بلغ متوسط الزيادة في شرائح الاستخدام المنزلي نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.

وفي المقابل، تقرر تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون أي زيادة خلال المرحلة الحالية، دعمًا للأسر الأقل استهلاكًا، باعتبارها الشريحة الأكثر احتياجًا.

وأكدت المنظومة أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث تصل قيمة الدعم السنوي إلى نحو 100 مليار جنيه، تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة، في ظل أسعار الوقود الحالية، وبين التعريفة الجديدة المطبقة على المشتركين.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يتحمل المواطن نحو 25% فقط من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة يسدد المشترك نحو 30% من قيمة الفاتورة، مقابل 191 جنيهًا تتحملها الدولة.

كما تتحمل الدولة 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات ساعة، بينما يسدد المواطن نحو 42% من التكلفة الفعلية. وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة يدفع المشترك 49% من قيمة الفاتورة، مقابل 419 جنيهًا تتحملها الدولة.

وفي حال وصول الاستهلاك إلى 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة، بينما تتحمل الدولة 500 جنيه. أما عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، فيدفع المشترك 59% من إجمالي التكلفة، مقابل 560 جنيهًا تتحملها الدولة.

وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 62% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا. أما إذا تراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، فإن المشترك يسدد نحو 88% من التكلفة الفعلية، في حين يتحمل المواطن كامل قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا.