أعضاء الشيوخ في انتظار دعوة رئيس المجلس لعودة الانعقاد لمناقشة خطة التنمية

يترقب أعضاء مجلس الشيوخ، دعوة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لعودة الانعقاد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، عقب عودة الانعقاد بعد العيد، مناقشة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025.

ووافق مجلس الوزراء خلال شهر رمضان، على مشروع خطة التنمية الجديدة، ومن المقرر إحالتها من مجلس النواب، ليتم بعد ذلك إحالتها للجنة المختصة لمناقشتها.

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

كما تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.

وتنص المادة 132 على: تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه فى كافة المجالات.

كما تنص المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته فى جلسة تالية.

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

وفى جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبى الكلام بإبداء آرائهم.

وجاء نص المادة 134 كالتالي: لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

وتنص المادة 135 على: يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.