أكتوبر المقبل.. البرلمان يناقش قرارات الرئيس السيسي حول حزم الحماية الاجتماعية

كشف مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأوضح سالم أن هذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها وإحالتها للجلسة العامة لإقرارها لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات تسري على كافة الدرجات الوظيفي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وأوضح وكيل خطة النواب، أن رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية،

وليس الدرجة السادسة فقط.

وقال: هذه الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ومحاولة الدولة للتخفيف علي المواطنين بعدما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وكشف سالم ان تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة او النقصان وتشمل جميع القرارات، موكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه.

وأوضح أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل، ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس.

وأشار إلى أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣.

وأشاد سالم باهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث ان حزمة القرارات تاريخية لأنها تناولت كافة الفئات، وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لانه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض، وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأكد أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي إحدى محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال ١٠ سنوات ٤٣٩ مليار جنيه، منها ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل استثمارات كانت تبلغ ١٠ مليار جنيه في ٢٠١٣.

وتابع: هذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه، فضلا عن تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه لحياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر، وهي تمثل نسبة ٦٨٪. من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركز و١٩٩ وحدة محلية تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن.

وطالب عضو مجلس النواب، المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا.