أول تعليق من حسين لبيب على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

علق حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك السابق، على حكم محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وكتب لبيب منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' قال فيه: 'كنت قد عاهدت نفسي ألا أتحدث عن أمور النادي وإدارته الحالية سوى في مقام الرد علي ما يرددونه من أكاذيب بشأن اللجنة التي تشرفت برئاستها لإدارة النادي ظنًا مني أن ذلك أنسب لاستقرار النادي، إلا أن ما وصل إليه الأمر من انهيار في كافة المجالات يجعل لزامًا عليا وعلى كل جماهير نادي الزمالك العاشقه للكيان وجميع أعضاء الجمعية العمومية لنادينا الحبيب أن ينتفضوا جميعًا يدًا واحدة ونتكاتف لإنقاذ الموقف'.

وأضاف: 'ولنعلم جميعا أن غاياتنا ستتحقق بجهودنا دون أن نلقي لائمة على أي جهة أو مسؤول، وأقول لكم وبصدق أنه بعد رحلة جاوزت النصف قرن في مجال الرياضة عامة، وداخل نادي الزمالك علمتنا الأيام والتجارب أن الكيان يبقي ويذهب الجميع..

كم شهدنا في الماضي كبوات وفترات من التعثر الرياضي أو الإداري'.

وتابع: 'أشارككم الرأي أن الأمر لم يبلغ في أي وقت مضى ما يشهده النادي من تردي رياضي وإداري ومالي فضلًا عن اهتزاز منظومة القيم الأخلاقية، التي كانت دائمًا عنوانًا للنادي'.

واستطرد قائلًا: 'إلا أنني أدعوكم للتمسك بالأمل والمحافظة على اللاعبين الذين هم ثروه النادي، ورغم أنهم لا يمكن إعفاءهم من المسئولية، فلا شك أنهم يلعبون في مناخ لا يساعد على النجاح'.

وقال لبيب أيضًا: 'الإداره غير الواعية قامت بتفريغ الفريق من نجومه وأفقدت ما بقي منهم ثقته بنفسه ودوافعه كما أحدثت اهتزازًا في الجهاز الفني و تسببت برعونتها في فقدان الفريق تماسكه وهويته'.

عزل مرتضى منصور

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه 'أمر حتمي' لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏

الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

أول قرار من مرتضى منصور بعد عزله من رئاسة الزمالك

بعد حكم عزل مرتضى منصور.. هل يمكن عودته لرئاسة نادى الزمالك؟

هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد حكم العزل؟