بعد حكم عزل مرتضى منصور.. هل يمكن عودته لرئاسة نادى الزمالك؟

أثارت تساؤلات كثيرة، عقب حكم محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وهل يحق عودة مرتضى لرئاسة النادى من عدمه؟، وأجاب ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض والإدارية العليا، قلائلا: «أن أحكام محكمة القضاء الإدارى، واجبة النفاذ» رغم أنه يجوز الطعن عليها فى المواعيد القانونية، إلا أن الطعن لا يوقف التنفيذ،  وبالتالى يكون مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق تم عزله ولا يوجد لو صفة من تاريخ الحكم برئاسة النادى.

وأضاف ياسر، إذا تم قبول الطعن الخاص به أمام محكمة الإدارية العليا، والفصل فى الموضوع لصالحة سيتم التصرف على حسب موقف وجود المنصب من عدمه، فإذا تم انتخاب رئيس جديد قبل الفصل فى الحكم وأصبح هناك رئيس جديد فلا تعويض إلا تعويض مادى فقط أما إذا مازال المنصب شاغرا فيجب عودته، وهذا ينطبق على حكم المحكمة الخاص بمجلس الإدارة.

زوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

‏حبس مرتضى منصور

كانت هيئة مفوضي الدولة  بالمحكمة قد أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏

وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال ‏عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي ‏الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.‏

وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏

ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه 'أمر حتمي' لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏

الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام70456  و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏

وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏

واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏

كما أستندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏

قبول دعوي انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد  بقبول الدعوي المقامة من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك،  والتى طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب فى ٢٣ نوفمبر الماضي طبقٱ لحكم المحكمة،مع الزام وزير الشباب والرياضة بمد الإنتخابات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢،وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة واعضاء النادي.

ذكرت الدعوى أن المخالفات التى ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.

وتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم حكمها في الإستشكال المقام من مصطفي عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك،وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.

مرتضى منصور لـ شيكابالا: انت أشهر من الخطيب

مرتضى منصور: سنقدم شكوى في الأهلي للفيفا بسبب شيكابالا

هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد حكم العزل؟