أول رد من جمعية المؤلفين والملحنين على أزمة استقالة أعضائها

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، بيانًا للرد على أزمة استقالة أعضائها.
وجاء في بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين: «السادة أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين شعراء وملحني مصر ومبدعيها، بعدما أثير في الآونة الأخيرة من قبل بعض أعضاء الجمعية بإعلان استقالتهم من الكيان، وجب علينا توضيح التالي: أولًا جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيان كبير، كان ومازال يحتضن كبار مُبدعي مصر، وشرف كبير وإضافة لكل من ينضم إليها، وإن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق، لأنه حق مشروع».
وتابع البيان: «ثانيًا سبب موجة الغضب بين الأعضاء هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث فرضت فرنسا على جمعية sacem التي تقوم بالتحصيل لنا من الخارج- أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25 % لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا ويسدد الضرائب في بلده، وعلى الرغم من رفض المجلس لهذا الاستقطاع، أصرت sacem على تطبيق الخصم عملًا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد وقد تم إبالغنا رسميًا بأن هذا االستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تفيد بأن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا الموقعة عام 1975، وإن هذا الاستقطاع تم مع كل جمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع sacem في جميع أنحاء العالم».
واستكمل البيان: «ثالثًا: وعلى الرغم من تطبيق االستقطاع (25%) من قبل SACEM على متحصلات الأراضي المصرية، قرر المجلس صرف نفس النسبة المخصومة لجميع الأعضاء دون استثناء، وكان ذلك القرار أول الحلول.. رابعًا: بدأ بالفعل مجلس الإدارة التحرك مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل مهمة استخراج شهادة الإقامة الضريبية للأعضاء.. مع العلم بأن الجمعية غير مخولة قانونًا باستخراج مثل هذه الشهادات، لأنها تتطلب مستندات لا يمكن استخراجها إلا بمعرفة العضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري».
وأضافت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين: «خامسًا: إن الزملاء الغاضبين يرفضون أن تخصم منهم الضريبة الخاصة بالدولة (5% ضريبة من المنبع) المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية 91 لسنة 2005 في المادة الخاصة بالخصم (المادة 70) وهي مخالفة تضر الجمعية وأعضاءها، وقد حضر زميلان منهم اجتماعا تم فيه التحدث مع قيادات مصلحة الضرائب في هذا الأمر أمامهما وكان الرد واضحا بعدم جواز ذلك.. سادسًا: تتعرض جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لمؤامرة شرسة، في الوقت الذي بدأت فيه مؤسسات الدولة تلتف حولها وتؤيد حقها الأصيل في تحصيل حقوق مبدعيها.. ولذلك تناشد أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من هؤلاء المتربصين، أصحاب المصالح الشخصية، الذين لا ينتمون إلى الجمعية أساسًا، ولا هم من أعضائها.. ونقول لمن يستخدم لغة الهدم والتحريض إن الجمعية المصرية على مدي تاريخها العريق (80 عامًا) لم تهتز لمثل هذه اللغة وتلك المؤامرات وظلت باقية برموزها وأبنائها المخلصين، وأنها تحتفظ بحقها في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك».
وجاء في البيان أيضًا: «سابعًا: إن مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور مدحت العدل، يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وليس له أية مصلحة شخصية بل العكس هو مجلس خدمي يخدم أعضائه دون أي مقابل.. ويعتبر الكثيرون أن هذا المجلس تحديدًا مجلس استثنائي من حيث الإنجازات في تاريخ الجمعية وعلى سبيل المثال لا الحصر: (أول مجلس إدارة يقرر صرف تعويضات للأعضاء المتضررين- توزيعات أبريل 2021 - أكتوبر 2022 - أبريل 2023 - أبريل 2025.. أول مجلس إدارة يقرر شراء مقر جديد، حيث كانت الجمعية في مقرها المعروف منذ تأسيسها، وهو مقر بنظام الإيجار القديم، وتم صدور حكم لصالح شركة مصر للتأمين بفسخ العقد، مما جعل الجمعية بلا مقر.. وعلى الفور، تحرك المجلس وتم شراء شقتين بالمهندسين ليكونا مقرًا دائمًا للكيان، دون المساس بحقوق الأعضاء، كما استطاع المجلس الوصول مع ملاك المقر القديم إلي حل يتيح مد عقد الإيجار، وعرضنا تحويله إلي متحف بالتنسيق مع شركة الأصول العقارية.. أول مجلس إدارة يقرر زيادة منحة الإبداع (المعاشات) بنسبة تفوق 120%.. أول مجلس إدارة يفعل التحصيل من الحفلات والمحلات العامة و(الدش)، ومؤخرًا قام بالتحصيل من البنوك».
واختتم بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين: «أول مجلس إدارة تصل تحصيلاته إلى مثل هذه المبالغ من المحلات العامة، حتى وإن كان بعض الأعضاء لا يشعرون بفارق كبير في الدخل وهو أمر لا يختص به المجلس، إذ ترسل جميع التحصيلات على الأراضي المصرية إلى sacem لتتولى توزيعها ولا يتم التوزيع عبر الجمعية مباشرةً.. أول مجلس إدارة يقرر توزيع المتحصلات من الأراضي المصرية بنفسه، دون الرجوع إلى sacem وذلك عبر آلية تتوخى العدل بدءً من أكتوبر القادم 2025.. أول مجلس إدارة يتعاقد ويتفق على تطبيق تقنية wipo connect ويتم حاليًا تدريب مجموعة من موظفي الجمعية الذين تم تعيينهم خصيصًا لهاذ الأمر بالتنسيق مع السيدة شيرين جريس ممثلة منظمة (الوايبو) المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على كيفية التشغيل والإدارة.. أول مجلس إدارة يحصل على أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ ضد شركات وكيانات كبرى تعدت على حقوق أعضاء الجمعية.. أول مجلس يقدم خدمة التأمين الصحي على أعضاء الجمعية ويعقد بروتوكولًا مع هيئة التأمين الصحي وقريبًا سيصدر المجلس بيانًا رسميًا بجميع إنجازاته منذ توليه المسؤولية في مارس 2021 وحتى الآن والله الموفق».