أول قرار من وزارة المالية بعد موافقة صندوق النقد الدولي بإقراض مصر 8 مليارات دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار.

وزير المالية

مسار الاقتصاد المصري

وعلى ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

قرارات وزير المالية

وأصدر وزير المالية، محمد معيط عدة قرارات وتوجيهات عقب الإعلان عن موافقة صندوق النقط الدولي على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار وجاءت القرارات كالتالي:-

• ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية لتوفير الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة
• نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام

• دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل
• ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة والدين والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين
• برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويل من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين بأكثر من ٢٠ مليار دولار
• يحق لمصر الآن، التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول علي تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة ١,٢ مليار دولار
• صفقة «رأس الحكمة» والتمويلات الإضافية الداعمة للإصلاح الاقتصادي تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط
• مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس فى مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
• توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي.. برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة
• لأول مرة.. تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
• إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية
• زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه
• زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري
• ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص
• صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة
• نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي.. بمستهدفات طموحة فى موازنة العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
• نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي
• خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠٪ في يونيه ٢٠٢٧
• وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.