إحالة دراسة بشأن حل مشكلات الإفراج الجمركي من مجلس الشيوخ لرئيس الجمهورية

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، إلى رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، على إحالة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها للعرض على المجلس.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة، من خلال المزيد من التيسير في الإجراءات.

وكشف وزير الشئون النيابية، أن هناك اجتماعات بشكل أسبوعي لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها في شأن تطوير المنظومة الجمركية.

وأكد الوزير، أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدا أهمية دراسة مجلس الشيوخ في شأن الإفراج الجمركي، لاسيما وأنها تمت بشكل عملي وعلمي حقيقي.