إحالة طلب مناقشة بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي للجنة الصحة بالشيوخ

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل، والمناقشات خلال الجلسة، وتعقيب ممثلي الحكومة، إلى لجنة الصحة والسكان، لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.

ووجه النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، انتقادات للحكومة بسبب الصعوبات أمام القطاع الخاص للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء المستشفيات الخاصة أو الشركات الخاصة العاملة في القطاع الطبي والصحي.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن هناك خلل في منظومة التأمين الصحي بسبب القصور في مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هناك العديد من مستشفيات القطاع الخاص التي تم رفضها من الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، دون معرفة السبب.

وقال النائب: التأمين الصحي دون مشاركة القطاع الخاص يؤثر على الخدمة، لافتا إلى أن 3% من الشعب المصري دخلوا التأمين الصحي في 6 سنوات بعد تطبيق المنظومة الجديدة، متسائلا: "ليه الحكومة خايفة من القطاع الخاص في دخول منظومة التأمين الصحي الشامل؟".

من جانبه، طالب النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، الحكومة بالكشف عن معوقات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإعلان عن التحديات التي قد تواجه تطبيقه في المرحلة الثانية.

وأكد النائب، أن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وأمل لكل المصريين لتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتحسين الصحة العامة للطبقات الفقيرة من أبناء الوطن.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقا لخطة التنمية المستدامة.

وشدد عبدالمحسن، على أهمية كشف استعدادات الحكومة للمرحلة الثانية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتلافي أي سلبيات في المرحلة الأولى.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي الشامل، يمثل استحقاق دستوري الذي جاء حول إلزام الدولة بأن نكون أمام تامين شامل يغطي كافة الأمراض، وكان هذا الملف مثار العديد من النقاشات السابقة إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام قانون منظم ومتماسك في العام 2018.

وتساءل النائب: هل نحن أمام قصور تشريعي، وماهية هذا القصور لكي نكون أمام مشروع ضخم يتعلق بصحة وسلامة وبنيان المواطن المصري، ومن المدن التي طبقتها نجد أن المواطنين هناك سعداء للغاية بالتطبيق؟.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أنه إذا كان هناك قصور فيجب تلافيه على المستوى التشريعي، ولو كانت هناك أخطاء في التطبيق فعلى الجهات التنفيذية أن تقوم بحلها.

وقال أبو شقة: لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق وحيوي يتعلق بصحة المواطن، ونجد أن هناك قصور وعدم إمكانية تنفيذ كامل وتحقيق الهدف المرجو في هذا الشأن.

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته، إلى جانب ما توفره من دعم في مجالات التعليم والإسكان وغيره من خطط الحماية  الاجتماعية.

وقالت النائبة: الأمل الذي يتحقق تحت شعار "صحة أفضل لجميع فئات المصريين" قد كان حلماً بعيد المنال، لم يكن أكثر المتفائلين يظنون في إمكان تحققه.

وأشارت إلى ما تحقق من إنجاز في محافظة الإسماعيلية التي هي إحدى محافظات المرحلة الأولى  لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، قائلة: ولا يُسعفُني الوقت لرصد أرقام الخدمات العلاجية التي قدمت للمرضى من أبناء المحافظة، لكنها أرقام معبرة وذات دلالة في الكم وفي الكيف، وقد حققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية.

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تحملت التكلفة عن كل الفئات غير القادرة وعملت على توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التي لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة.

وطالبت النائبة بالكشف عن استراتيجية المنظومة لبدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية التي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى التي يغلب عليها الطابع الحضري، مع المحدودية النسبية لعدد السكان.

وشددت على أهمية الكشف من فعالية آليات تمويل المشروع الذي يعتمد على عدة مصادر متنوعة ما بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة وبعض الضرائب والرسوم، لضمان استدامة المشروع وكفاية مصادر التمويل والتأكد من عدم تعثره في أي مرحلة.

وأكد الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن نظام التأمين الصحي الشامل معرض للخطر  في محافظات المرحلة الثانية، بسبب الكثافة السكانية في هذه المحافظات.

وأوضح النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل كان في محافظات حضرية ولا توجد بها كثافة سكانية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي الشامل لم يختبر اختبار حقيقي حتى الآن، لأن المحافظات التي تم التنفيذ فيها منخفضة الكثافة اسكانية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يتعرض للضغط على طلب الخدمة حتى الآن.

وحذر النائب من أن مشروع التأمين الصحي الشامل "عرضة للخطر" في محافظات المرحلة الثانية بسبب الكثافة السكانية.

وأوضح النائب، أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 و الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.

وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.