إحالة موظف بشركة اتصالات بالهرم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة خزينة الفرع

أحالت النيابة العامة بالجيزة موظف بشركة اتصالات للمحاكمة الجنائية ، لاتهامه بسرقة مبلغ 150 ألف جنيه من خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم .

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم ،وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم لسرقة مبلغ مالي من خزينة الفرع.

بإجراء التحريات تبين أن موظف بفرع الشركة وراء سرقة 150 ألف جنيه لمروره بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي.

كما اعترف المتهم بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق عقب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وضعت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.