إحالة 6 مسؤلين بالشباب والرياضة في الدقهلية للمحكمة التأديبية بسبب مخالفات مالية

أحالت النيابة الإدارية وكيلي وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية و4 مسئولين آخرين من مساعديهم للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية قبل إحالتهم للمعاش.

وأكدت مذكرة النيابة في القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها بالقوانين واللوائح والتعليمات، وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات أن عبد الرحمن سلامة علي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وافق على إستئجار سيارة تويوتا مملوكة للجنة الرياضية رغم وجود سيارات اخرى تابعة للمديرية جهة عمله، دون اعتماد مالي مخصص لذلك وقبل صدور قرار من الوزير المختص مما ترتب عليه تحميل جهة عمله 24 الف جنيه، وأعتمد استمارة صرف حافز الاثابة وحصل على مبلغ 9800 جنيهًا دون وجه حق وبالمخالفة للقرارات الوزارية .

وأعتمد طارق السيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مستندات الصرف الخاصة بالحافز بنسبة 200% له وللأول ووكيل المديرية وتقاضى مبلغ 9400 جنيه بالمخالفة للتعليمات.

وجاء بأوراق القضية أن محسن عبد الحافظ عبد الفتاح، مدير الحسابات إعتمد مستندات الصرف متضمنة صرف حافز بنسبة ٢٠٠٪ للاول والثاني، ومحمد عبده غنيم باجمالي مبلغ 21 الف جنيه دون وجه حق و بالمخالفه للتعليمات .

كما اعتمدت نجيبة عوض موسى، مديرة الشئون المالية والإدارية، كشف التفريغ للعطاءات المقدمة من الجهات المتقدم لإيجار السيارات للمختصين بالمديرية رغم عدم وجود بند بالموازنة لهذا الغرض وبدون صدور موافقة من الوزير المختص فضلا عن عدم موافقه الوزاره المالية لهذاالاعتماد.

وأكد تقرير الإتهام أن طارق حسن محمد، مسئول الصيانة بالجراج عرض طلب علي المحالة السادسة للموافقة علي استئجار السيارة بدون مبرر، بينما قامت سعدية محمد عبد الله، مديرة الشئون المالية بعرض علي المذكرة على المحال الأول لإستئجار السيارة.

وزارة الشباب تطلق مسابقة تصميم لوجو المدينة الرياضية للعاصمة الإدارية الجديدة