«إسكان الشيوخ» تبدأ مناقشة تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء

بدأت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة خالد محمد سعيد، مناقشة مشروع قانونب تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذى سبق وتم إحالته لمجلس النواب.

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احال في بداية الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

وأحال أيضا، مشروع قـانون مقدم من النائب عمرو درويش و(60) نائبًا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

اقتصادية الشيوخ تكشف عن تعديلات قانون الاستثمار.. فيديو

مقترح بالشيوخ لإطلاق نافذة للاستثمار السياحي