«إسكان الشيوخ» تستكمل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد.. الأسبوع الجاري

تستكمل الأسبوع الجاري لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون البناء الموحد، بعد أن شهد الأسبوع الماضي عدة اجتماعات انتهت خلالها للموافقة على عدد من المواد.

ووافقت اللجنة على المادة المنظمة لمدة البت في طلب الترخيص وإصداره، حيث جاء في نص المادة 42 على: يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بمنزلة صدور ترخيص ضمني منتجًا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما نصت المادة 43 من مشروع تعديل قانون البناء الموحد على: يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

«إسكان الشيوخ» توافق على مادة التعريفات بتعديل قانون البناء الموحد

«إسكان الشيوخ» تستكمل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد.. صور