إعفاء أجهزة المحمول من رسوم تنمية موارد الدولة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية

نصت المذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أنه في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.

وأضافت المذكرة الايضاحية: وقد جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1984 المشار إليه، نصها الآتي:

إعفاء أجهزة المحمول من الرسوم

بحسب القانون: وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً.

القبض على مدير مطبعة لاتهامه بتزوير استيكر ضمان أجهزة المحمول بعين شمس

سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب «الخطف» بمصر القديمة

سقوط لصوص الهواتف المحمولة وكبار السن المترددين على ماكينات الصرافة

أجهزة «GPS» وكاميرات مراقبة سرية لاسلكية.. ضبط شخص لمحاولة تحقيق أرباح غير مشروعة بعابدين