تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى.. زيادة 12% لباقي الشرائح المنزلية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء المنزلية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي تغيير، فيما بلغ متوسط الزيادة في باقي شرائح الاستخدام المنزلي نحو 12%.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أجرت الدراسات والقياسات اللازمة لتحديد التعريفة الجديدة، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وقدرة المواطنين على تحمل أعباء الاستهلاك، مع الإبقاء على تعريفة الشريحة الأولى دون تعديل خلال المرحلة الحالية.

وأضافت أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وفق أسعار الوقود، والتعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها.

وأشارت إلى أن الدعم الحكومي يختلف وفقًا لمستوى الاستهلاك، حيث يسدد المواطن 25% فقط من قيمة فاتورة استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، كما يسدد 30% من قيمة فاتورة استهلاك 100 كيلووات/ساعة، مقابل تحمل الدولة 191 جنيهًا.

وبحسب البيان، يتحمل المواطن 42% من التكلفة عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، ويرتفع نصيب المشترك إلى 49% من التكلفة عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، مقابل دعم حكومي يبلغ 419 جنيهًا.

وأضافت الوزارة أن المواطن يسدد 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، مع تحمل الدولة 500 جنيه، بينما ترتفع مساهمة المشترك إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة، مقابل دعم قدره 560 جنيهًا.

وأوضحت أن المشترك يتحمل 62% من التكلفة عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، فيما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة، بينما يسدد المواطن 88% من التكلفة الفعلية إذا تراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، ويصل إلى تحمل التكلفة كاملة عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة.