إعلان حظر التجول في لوس أنجلوس لوقف أعمال الشغب والتخريب

أعلنت كارين باس، رئيسة بلدية لوس أنجلوس، حظر التجوال ليلًا وسط المدينة، وجاءت هذه الخطوة بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة أعمال شغب وصدامات مع قوات الأمن والمتظاهرين ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة.

وأوضحت في مؤتمر صحفي، أنها أعلنت حالة طوارئ محلية، كما فرضت حظر تجول وسط المدينة، وذلك لوقف أعمال التخريب والنهب.

وجدير بالذكر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قراره بإرسال "المارينز" والحرس الوطني جنب لوس أنجلوس الاحتراق الكامل على حد وصفه.

وقال عبر منصته ثروت سوشيال: "في حال لم أرسل القوات إلى لوس أنجلوس في الليالي الثلاث الماضية، لكانت هذه المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن بالكامل"، مشبها خطر الاحتجاجات التي شهدتها بحرائق الغابات الواسعة التي أتت على أحياء كاملة فيها قبل أشهر.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيؤيد اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، وذلك في سياق تصاعد المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وسلطات الولاية بشأن سياسات الهجرة.

صرح توم هومان، مستشار ترامب لشؤون الحدود، يوم السبت بأن أي شخص يعرقل جهود تطبيق قوانين الهجرة في كاليفورنيا، بما في ذلك حاكم الولاية وعمدة لوس أنجلوس، قد يتعرض للاعتقال. وأشار إلى أن الأمر يشمل "كل من يعترض طريق عمليات إنفاذ القانون".

رد غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، في مقابلة مع شبكة "إن. بي. سي. نيوز"، متحديًا هومان بأن ينفذ تهديده. وقال: "فليجرب ذلك. نحن لا نعيش في نظام بوليسي".

أجاب ترامب، عند سؤاله عن تصريح نيوسوم، بأنه يدعم موقف مستشاره، قائلاً: "لو كنت مكان توم لفعلت ذلك. أعتقد أن الأمر سيكون رائعًا. غافين يحب الدعاية، لكنه تجاوز الحدود".

أوضح نيوسوم، في منشور له على منصة "إكس"، أن تهديدات ترامب تشكل خطرًا على النظام الديمقراطي. وكتب: "لا يهم إن كنت ديمقراطيًا أم جمهوريًا، فهذا حد لا يمكننا تجاوزه كأمة. إنها خطوة واضحة نحو الاستبداد".

أدان كل من نيوسوم وكارين باس، عمدة لوس أنجلوس، قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات المؤيدة للمهاجرين، مؤكدين أن هذا التصعيد لن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر.

قال هومان إن "إخفاء أو إيواء مهاجر غير شرعي عن علم يُعدّ جناية، وعرقلة عمل سلطات إنفاذ القانون جريمة فيدرالية". وأضاف أنه لا يعتقد أن باس تجاوزت الخطوط الحمراء حتى الآن، لكنه شدد على أن وزارة العدل مستعدة للتحرك عند الحاجة.