إقبال كثيف من المواطنين فى الساعات الأخيرة من غلق باب تلقى طلبات التقنين المقرر غدا..و إزالة فورية للأراضي التى لم تقدم عنها طلبات تقنين

شهدت مكاتب تلقى طلبات التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات إقبالا كثيفا  من الراغبين فى تقنين الأوضاع خلال الساعات الأخيرة للمهلة التى منحتها اللجنة العليا لاسترداد راضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب والتى تنتهى فى الثامنة مساء غدا الخميس، حيث تغلق مكاتب  تلقى طلبات التقنين أبوابها بعدها معلنة انتهاء المهلة التى تحدد لها 14 يونيو ، ولتبدأ بعدها إجراءات الموجة العاشرة لإزالة الحالات التى لم تقدم عنها طلبات تقنين

و أكدت اللجنة أن موجة الإزالة سوف تستهدف كل من لم يتقدموا بطلبات تقنين أو من لم تتوافر لهم شروط التقنين ،مشددة على كافة المحافظات بعدم قبول أى طلبات بعد الوقت المحدد وأن أى طلب يقدم بعد الثامنة مساء الغد سيكون مخالفا للقانون ولن يتم الالتفات اليه وستتم محاسبة الموظف الذى يقبل طلبات بالمخالفة

وحسب ما كشفته قواعد المنظومة الالكترونية لقاعدة  البيانات الموحدة التابعة للجنة  والمنفذة بواسطة ادارة النظم بالقوات المسلحة فقد وصل عدد طلبات التقنين المسجلة حتى صباح اليوم أكثر  130 الف طلب، لكن اللافت والذى رصدته المنظومة الألكترونية أنه رغم هذا العدد الكبير من طلبات التقنين  لم يسدد منهم رسوم الفحص والمعاينة سوى 77 الفا فقط، وهو ما دعا  اللجنة العليا إلى التأكيد على أنه سيتم تجنيب كل طلبات التقنين التى لم يسدد اصحابها رسوم الفحص والمعاينة خلال مدة أقصاها 12 يوليو القادم، وسيتم التعامل معها بإعتبارها تعديات تجب إزالتها  وكما أشار المهندس ابراهيم محلب رئيس اللجنة فإن كل من قدم طلبا للتقنين ولم يلتزم بسداد الرسوم فى المدة المحددة يعد غير جاد ولا يستحق أن تتعامل معه اللجنة بجدية وانما سيدخل ضمن حالات الإزالة التى ستشملها الموجة العاشرة

وخاطبت اللجنة المحافظات بضرورة الالتزام بالمواعيد السابقة مع الإلتزام أيضا بسرعة اجراءات المعاينة وتقدير حق الدولة فى الأراضى التى قدمت عنها طلبات مستوفية لشروط التقنين

وأكدت اللجنة من خلال كتاب دورى تم ارساله الى المحافظين بضرورة التأكيد على لجان التثمين بالمحافظات بالإلتزام بالأسس والمعايير التى وضعتها اللجنة للتثمين على أن يكون من حق المحافظ استدعاء اللجنة الرباعية للتثمين للإسترشاد برأيها وفى حالة الاختلاف بين لجنة المحافظة واللجنة الرباعية يكون قرار المحافظ هو الملزم للجميع، وستقوم اللجنة العليا  بمتابعة الاجراءات التى تتخذها المحافظات فى هذا الملف من خلال تقارير النجاح الدورية التى تتلقاها الأمانة الفنية وكذلك متابعة هيئة الرقابة الإدارية الدقيقة لعمل لجان المحافظات فى هذا الشأن

وأكدت الجنة العليا على أن تقنين الأوضاع فى اراضى الدولة لا يقتصر فقط على البيع وانما يشمل أيضا وفقا للمادة الثالثة من القانون 144 حق المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية فى التقنين بالإيجار أو حق الإنتفاع

وأكد خالد عبد النبى أمين سر اللجنة على أن القوات المسلحة تقدم كافة التسهيلات التى تسهم فى اجراءات التقنين بما يسهل على المواطن وفى الوقت نفسه يدعم عمل لجان التقنين بالمحافظات وخاصة فيما يتعلق بالموافقات المرتبطة بالقوات المسلحة أو صور المسح الضوئى التى يتطلبها التقنين

وفى سياق التقنين أيضا قررت اللجنة تكليف اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع المحافظات للتعامل فى اجراءات التقنين على أراضى المشروعات المقام عليها بنية اساسية  والبلغ عددها 40 مشروعا على أن يتم خصم تكلفة البنية الأساسية التى أقامتها الهيئة من ثمن الأرض وتحويلها الى حسابها مباشرة لتتمكن من سداد مديونياتها

وفى نفس الإطار وافقت اللجنة على قيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتعامل مع نحو 600 طلب تقنين تلقتها على أراضى الاستيلاء وفقا لقانون 144 مع تكليف رئيس الهيئة د. حسن الفولى بالتأكد من إجراءات التقنين ومواعيد تلقى الطلبات وتقييم الأراضى وفقا لنفس المعايير التى تضمن حق الدولة