اتحاد بنوك مصر ينفي أي صلة بمنصة GRA ويحذر من التعامل معها

أكد اتحاد بنوك مصر عدم وجود أي علاقة تربطه بمنصة 'GRA'، مشددًا على أنها لا تخضع لأي من البنوك العاملة داخل مصر التي تعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري.
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أنه لم تصدر أي تراخيص من البنك المركزي المصري لأي من هذه المنصات، كما أنه لا توجد أي حسابات بنكية باسمها في البنوك المصرية.
وشدد الاتحاد على ضرورة التعامل فقط مع البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها رسميًا من قِبل البنك المركزي المصري، لضمان حماية العملاء من أي مخاطر مالية محتملة.
المتهمين في منصة FBC
في وقت سابق، قررت النيابة العامة حبس 14 متهمًا احتياطيًا، بينهم متهم صيني وآخر ياباني، في قضية الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الرقمية، وذلك بعد تلقي 310 بلاغات من مواطنين متضررين من عمليات الاحتيال التي قامت بها المنصة.كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وفحص أجهزتهم الإلكترونية في قضية الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الرقمية.
وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة.
وفوجئوا الضحايا بعد ذلك بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.