احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 56.294 مليار دولار خلال يوليو بدعم التدفقات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.072 مليار دولار في يونيو، في مؤشر يعكس استمرار تحسن السيولة الأجنبية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر

ويأتي هذا الارتفاع بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على استكمال مراجعتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أتاح لمصر الحصول على تمويلات جديدة تعادل نحو 1.8 مليار دولار، لدعم الاستقرار المالي والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية والإصلاح.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 5.2%.

وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية الإجمالية حافظت على مستويات قوية، إذ بلغت 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يعكس متانة مركز الاحتياطيات الأجنبية، مدعومًا بعمليات شراء النقد الأجنبي التي نفذها البنك المركزي المصري في ظل عودة التدفقات الأجنبية إلى السوق المحلية.

ويعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يدعم استقرار سوق الصرف، ويزيد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل الواردات الأساسية، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.