ارتفاع التضخم في منطفة اليورو بنسبة 2.3% في نوفمبر

ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وجاء هذا الارتفاع بعد فترة طويلة من تراجع التضخم، حيث كان قد بلغ ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022.

وشكّل هذا التطور تحديًا كبيرًا للبنك المركزي الأوروبي، الذي يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد في ظل تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يُتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مدفوعًا بالمخاوف من التراجع الاقتصادي.

وأظهرت بيانات التضخم انخفاضًا في أسعار الطاقة بنسبة 1.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.9%، ما شمل مجالات العلاج، الفندقة، والخدمات الترفيهية.

ولم يكن انخفاض أسعار الطاقة كافيًا لتعويض الزيادات في القطاعات الأخرى، مما زاد من الضغط على المستهلكين والشركات.

وتفاقمت المخاوف الاقتصادية بعد أن كشف مؤشر مديري المشتريات عن انكماش جديد في نشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في العديد من القطاعات.

وتزايدت التحديات الخارجية مع الكشف عن سياسات تجارية محتملة من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تشمل فرض رسوم جمركية جديدة.

وأثارت هذه التوقعات قلق الأسواق العالمية، خاصة أن اقتصاد منطقة اليورو يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

ومع اقتراب موعد تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل، تستعد الأسواق لمواجهة تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الأوروبي المتباطئ بالفعل.