اقتصادية النواب: صناعة السيارات تودع عهد التجميع وتخطو نحو نهضة حقيقية بإجراءات تحفيزية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية للدول وتدر إيرادات عالمية كبيرة من خلال زيادة الصادرات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية قد أولت اهتمامًا خاصًا لتلك الصناعة، فقد تم طرح الاستراتيجية الوطنية للسيارات، بجانب توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، مع وضع خطة لاستهداف تصدير السيارات للأسواق الخارجية، في ضوء التوقعات بتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات عن حد 8 مليارات دولار.

وأضاف أن مصر بدأت طريقها نحو توطين صناعة السيارات، خاصة أنها تتمتع بعدد من المقومات التي تساعد على تطوير هذه الصناعة، فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في يونيو 2022، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، من أجل تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي تمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر قد أطلقت البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذى يمنح المصنعين العديد من الحوافز تتمثل في نظام تعريفة يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي للشركات المشاركة، وبرامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية بمصر، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليًا من الأجزاء المستوردة، بجانب تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، وتحديداً للصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في عدة محافظات.

وأوضح النائب أن مصر تعكف على تعزيز سبل التعاون الدولي، فقد تم عقد عدد من الاتفاقيات الإطارية مع كبرى شركات السيارات العالمية، و من أبرز تلك الاتفاقيات التي كانت مع شركة نيسان مصر وإفريقيا وشركة «ستيلانتس إيجيبت» ومجموعة المنصور للسيارات، وذلك في إطار 3 اتفاقيات ملزمة تم توقيعها خلال شهر فبراير 2023 لضخ استثمارات بقيمة 145 مليون دولار في هذا القطاع، بجانب التعاون المصري الماليزي الأخير، والذى أثمر عن إنشاء مصنع عز العرب السويدي الذي يستهدف تحقيق طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 40 ألف سيارة، بنسبة مكون محلى 48%،و بحجم استثمارات متوقع يبلغ 3 مليار جنيه، لافتاً إلى أن صناعة السيارات في مصر تستهدف الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة حقيقية للسيارات بدلاً من الاكتفاء بتجميعها.