الأحوال المدنية: إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 9940 بطاقة رقم قومى، و26101 مصدر مميكن.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 7/10/2023.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (532) بطاقة رقم قومى وعدد (122) مصدرًا مميكنًا.
كما واصل القطاع الإستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (14) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد (106) مواطنين ومواطنات.
كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات محافظتى (البحر الأحمر – المنوفية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (141) مواطنة.
وبالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (321) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
ويأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.