الإدارية العليا تبطل نتيجة الإعادة بدائرة المنتزه الأولى بالإسكندرية بعد اكتشاف مخالفات فرز جسيمة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها ببطلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه الأولى بمحافظة الإسكندرية، بعد أن ثبت وجود مخالفات جوهرية في عمليات الفرز والرصد أثرت مباشرة على صحة النتيجة.

انتهاك ضمانات الفرز والنزاهة الانتخابية

كشفت حيثيات الحكم أن الطعن المقدم من أحد المرشحين أظهر عدة مخالفات أساسية، أبرزها:

منع وكلاء المرشح من متابعة عمليات الفرز داخل بعض اللجان الفرعية.

عدم تسليم نسخ من محاضر الفرز للوكلاء بالمخالفة للقانون.

تضارب واضح في الأرقام المعروضة أمام اللجنة العامة مقارنة بمحاضر اللجان الأصلية.

أخطاء في الرصد اليدوي للأصوات.

خلط غير صحيح بين محاضر الانتخابات الفردية ومحاضر القوائم أثناء الحصر العددي.

التزام صارم بالقانون

وأكدت المحكمة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يفرض قواعد واضحة لضمان نزاهة الانتخابات، منها:

تسليم المندوبين صور محاضر الفرز فور الانتهاء منها.

تمكين الوكلاء من متابعة جميع مراحل الاقتراع والفرز والرصد.

توثيق جميع الاعتراضات في المحاضر الرسمية.

تسليم محاضر جميع اللجان الفرعية كاملة إلى اللجنة العامة دون أي تعديل أو حذف.

وأوضحت المحكمة أن هذه الضمانات ليست شكلية، بل جوهرية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن مخالفتها تُفقد النتائج مصداقيتها.

تباين الأرقام ومراعاة الحقائق

وأشارت المحكمة إلى أن التباين بين الأرقام المعلنة وما ورد في المحاضر الأصلية، إضافة إلى عدم تقديم الهيئة الوطنية للانتخابات لبعض المحاضر الأساسية، يُعد إخلالًا جوهريًا يمنع التأكد من صحة النتيجة النهائية.

الحكم القضائي

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة:

قبول الطعن شكليًا.

إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة.

اعتبار نتيجة اللجنة العامة باطلة لعدم استنادها إلى مستندات صحيحة.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة قرارات قضائية شملت عشرات الدوائر في مختلف المحافظات بعد ثبوت مخالفات جوهرية في فرز الأصوات وإجراءات العملية الانتخابية.