جهاز حماية المستهلك بالقليوبية يشن حملات مفاجئة لضبط الأسواق ويضبط 10 مخالفات متنوعة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واصل جهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية شن حملات رقابية مفاجئة على الأسواق لضبط الانضباط ومنع أي تلاعب بالأسعار، بالتنسيق مع المحافظة وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت الجولات عن ضبط 10 قضايا متنوعة.

وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة في جميع المحافظات لضمان الانضباط الكامل بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية، وسيتم إحالة المخالفين للنيابة العامة دون تأخير.

وأشار إلى تخصيص الخط الساخن "19588" وتطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية للإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الدولة حاضرة بكل قوتها لمواجهة أي تجاوزات وحماية حقوق المواطنين.

في هذا الإطار، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالقليوبية، برئاسة السيد/ يوسف محمد، وبمشاركة الدكتورة/ إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة مفاجئة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، استهدفت الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية لضبط أي مخالفات تؤثر على حقوق المواطنين.

وشملت الحملات المرور على أسواق الخضروات والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، للتأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، وضمان الإعلان عن الأسعار والبيع وفق الأسعار المعلنة، مع متابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الحملات، تم ضبط 10 قضايا متنوعة، منها البيع بأزيد من السعر المعلن، عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد السيد/ إبراهيم السجيني أن الحملات المفاجئة واليومية مستمرة على مدار الساعة لضمان الانضباط الكامل للأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي استغلال للظروف الاقتصادية أو الإقليمية أو احتكار السلع، وأن حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي والاجتماعي تمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

ودعا رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار عبر الخط الساخن أو التطبيق الإلكتروني، مؤكدًا التعامل الفوري والحازم مع كل بلاغ لضمان حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق.